فكرة الحصانة الرئاسية من الملاحقة الجنائية في قضاء المحكمة العليا الأمريكية دراسة تحليلية لحكم "ترامب ضد الولايات المتحدة" بتاريخ 1 يوليو 2024"

يُعد رئيس الولايات المتحدة أحد أكثر المناصب تأثيرًا في الدولة، بل وفي العالم أجمع، إذ يمثل قمة هرم السلطة التنفيذية ويؤدي دورًا محوريًا في تشكيل السياسات الداخلية والخارجية للدولة. ونظرًا لمكانته المتميزة في النظام السياسي الأمريكي، يتمتع الرئيس بصلاحيات ومسؤوليات خاصة مستمدة من الدستور الأمريكي، وتحيط بها ضوابط وتوازنات دقيقة تهدف إلى الحفاظ على الديمقراطية ومنع إساءة استخدام السلطة.
يُعَدُّ قرار المحكمة العليا في قضية "Trump v. United States" الصادر في 1 يوليو 2024 أحد أهم القرارات الدستورية في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية؛ إذ أثار نقاشًا واسعًا حول حدود الحصانة الرئاسية وامتيازات السلطة التنفيذية. جاءت القضية في إطار عدة اتهامات موجهة للرئيس السابق "دونالد ترامب" تتعلق بأفعاله الرئاسية المرتبطة بنتائج انتخابات 2020، ما فتح الباب لطرح أسئلة جوهرية حول طبيعة الحصانة التي يتمتع بها الرئيس، وأي الأفعال يمكن اعتبارها ضمن "السلطات الرسمية" للرئيس. وقد كان للحكم تأثير واسع في تفسير النصوص الدستورية المتعلقة بامتيازات السلطة التنفيذية، وطرح العديد من القضايا القانونية والتاريخية المحورية حول علاقة السلطة التنفيذية بالقضاء.
تُعد مسألة الحصانة الرئاسية من القضايا القانونية والدستورية الحساسة التي تثير جدلاً واسعًا، إذ ترتبط بشكل مباشر بمبدأ فصل السلطات وحماية استقلالية الوظيفة الرئاسية. وتستند الأحكام المتعلقة بتقرير الحصانة الرئاسية إلى مجموعة من الأسس الدستورية والقانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حق الدولة في محاسبة الرؤساء من جهة، وحمايتهم أثناء ممارسة مهامه الرسمية من الضغوط القضائية والسياسية من جهة أخرى.
في قضية "ترامب ضد الولايات المتحدة"، توسعت المحكمة العليا لأول مرة لبحث مدى خضوع رئيس سابق للملاحقة الجنائية عن أفعال ارتكبها خلال ولايته، وتحديد ما إذا كانت ضمن مهامه الرسمية.