1-  مجله الدراسات القانونيه مجله فصليه، تختص ينشر الابحاث فى العلوم القانونيه، والاقتصاديه، والشرعيه.

2-  يشترط فى الابحاث التى تنشر بالمجله الا يکون قد سبق نشرها فى اى جهه اخرى، ويستثنى من ذلک الابحاث التى تقرر هيئه التحيرير نشرها

3-  تقبل المجله نشر الابحاث المکتوبه باللغه العربيه او الانجليزيه او الفرنسيه، على ان يرفق بالبحث ملخصا باللغه العربيه فيما لا يزيد عن 300 کلمه.

4-  تقبل المجله نشر الابحاث المشتقه من رسائل الدکتوراه والتى تحمل اسم الباحث واسم المشرف او المشرفين وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشان.

5-  تحتفظ المجله نهائيا باصول البحوث التى ترد اليها سواء نشرت ام لم تنشر .

6-  تکون الاولويه لنشر الابحاث باسبقيه ورود التقرير النهائى للمحکمين .

7-  تنشر الابحاث فى المجله بعد تقرير صلاحيتها للنشر من قبل محکمين متخصصين، وبنظام تحکيم سرى (معمى)، ويستثنى من ذلک فقط الابحاث المقدمه من الاساتذه اذ تنشر فى المجله بعد موافقه رئيس التحرير.

8-  يشترط لنشر البحث مراعاه الاصول العلميه المتعارف عليها، وان يتضمن اضافه علميه تظريه او تطبيقيه، وان يتسم بالامانه والعمق والاصاله وسلامه اللغه .

9-  لايزيد عدد صفحات البحث عن 150 صفحه من الحجم الکبير (A4)، والا جاز لسکرتير التحرير تاجيل نشره لعدد قادم، او تقسيمه على عددين مع اضافه الرسوم المقرره.

10-  يحتوى البحث على حواشى يشار اليها فى اسفل الصفحه، کما يتم الاشاره الى قائمه المراجع فى نهايه البحث.

تعتبر البحوث عن وجهه نظر مؤلفيها فقط، ولاتسال المجله عما تتضمنه من اراء، کما لا تسال عن اى سرقه علميه للبحوث المنشوره بها.