محددات القانون العام في المواطنة البيئية " دراسة مقارنة "

ظهرت فكرة المواطنة البيئية لإيقاف التلوث والتدهور البيئي ومن أجل رفع درجة الوعي والاهتمام بالأرض ، ودفع المواطن إلى المشاركة الفعالة والمسؤولة تجاه البيئة ؛ ومن خلال المزيد من التطور ومن أجل بسط مزيد من الحماية ونتيجة استفاقة الضمير العالمي عقب ظهور التلوث البيئي ، ومن أجل لفت انتباه الاهتمام الدولي للتحرك وحماية البيئة والبشرية ومن هنا تأسست فكرة المواطنة البيئية العالمية.
تناول البحث محددات القانون العام في المواطنة البيئية من خلال محددات القانون الدستوري حيث تتباين المواقف الدستورية بشأن تكريس المواطنة البيئية ،أما على النطاق الدولي تم تكريس المواطنة البيئية في بعض المواثيق الدولية , كالاتفاقية الخاصة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات بشأنها والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها اتفاقية الأمم المتحدة الاقتصادية و(اتفاقية آرهوس) كما أفرزت محددات القانون الإداري في المواطنة البيئية ظهور مفاهيم جديدة كمثال ( الأمننة البيئية) التي تعد أحد مبررات تكريس المواطنة البيئية.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الإداري والمواطنة البيئية صنوان فقد تشكلت الكثير من القوانين البيئية في قالب القانون الإداري ؛ وذلك لعدة أسباب من أهمها: تطلب إنشاء القانون البيئي إنشاء مؤسسات عامة جديدة, وبالتالي يحكم القانون الإداري تصرفات صناع القرار كأنظمة القانون العام, ومن ناحية أخرى لا يمكن الحديث عن وجود شراكة بيئية حقيقية بين الدولة ممثلة في سلطاتها المعنية بالبيئة, وبين المواطنين إلا إذا تحققت ركيزتيها وهما : حق الاطلاع البيئي وحق الإعلام البيئي ؛ وذلك لأن الشراكة البيئية هي الحل الأنسب والأنجح لجبر الضرر البيئي