عـقـد خدمات الدراسات الاستشارية الهندسية في القانون المصري وفي النموذج العقدي لاتفاقية الخدمات النموذجية لصاحب العمل والاستشاري الفيديك

عرضنا في هذا البحث التعريف بعقد الإنشاءات في القانون المصري، والتفرقة بين العقود التي تبرمها الجهة الإدارية، والتي منها ما يخضع لقواعد القانون الخاص، ومنها ما يخضع لقواعد القانون العام.
وبيان خصائص عقد الأشغال العامة عن غيره من العقود المشابهة له، والتعريف بنماذج عقود الإنشاءات الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين الفيديك، وتنوع إصدارات الفيديك وفقا لماهية كل نموذج عقدي ومدى اختلافه وفقا للغرض الذي أعد من أجله، وذلك تركيزا على التعريف باتفاقية الخدمات النموذجية لصاحب العمل والاستشاري أو كما يطلق عليها الكتاب الأبيض للفيديك.
كما تمثلت منهجية البحث في الدراسة المقارنة لإجراءات التعاقد على خدمات الاستشارات الهندسية في القانون المصري وفي النموذج العقدي للفيديك. وبيان مدى توافق المشرع المصري في إصدار القانون رقم قانون رقم 182 لسنة 2018 الخاص بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية.
وتطلبه للإجراءات الواجب على الجهة الإدارية اتباعها قبل التعاقد على خدمات الدراسات الاستشارية الهندسية، وكيفية ابرام التعاقد بعد استيفاء كافة الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية. وذلك بأن يكون التعاقد على الدراسات الاستشارية عن طرق المناقصة المحدودة أو المناقصة ذات المرحلتين أو المناقصة المحلية، ويجوز استثناءً في العمليات ذات الطبيعة الروتينية أو البسيطة أو النمطية أو التي لها أطر فنية ثابتة، التعاقد عليها بطريق المناقصة العامة أو المحلية أو بالاتفاق المباشر إذا قدرت الجهة الإدارية أن أيا من هذه الطرق هو الأنسب حسب طبيعة عملية التعاقد.