حدود دور البرلمان في مجال عقد القرض دراسة مقارنة بين (مصر والكويت )

أن الموازنة العامة هي البرنامج المالي للدولة عن سنة مالية مقبلة لتحديد أهداف معينة في إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وطبقاً للسياسة العامة للدولة (1)ومن هذا التعريف يلاحظ أن هناك علاقة ترابط بين الموازنة العامة للدولة كخطة قصيرة الأجل باعتبارها برنامجاً مالياً يزمع تطبيقه في سنة مالية مقبلة وبين الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كخطة عامة تضعها الدولة لمدة طويلة الأجل لتحقيق أهداف معينة (2)خلال مدة غالباً ما تكون خمس سنوات أي أن الخطة العامة للتنمية أعم وأشمل وأطول مدي من الموازنة باعتبار الأخيرة جزءاً لا يتجزأ من الخطة العامة , بل يمكن القول إن الموازنة هي البرنامج المنفذ لما جاء في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن الغايات الاستراتيجية والأهداف والطموحات التي تزمع الدولة تحقيقها خلال مدة معينة , وتتولي السلطة التنفيذية عملية تحضير وإعداد مشروع الخطة العامة للدولة , ولكنها لا تستطيع أن تبدأ في تنفيذ هذه الخطة إلا بعد اعتمادها وإقرارها من السلطة التشريعية , كما تعد عملية الاقتراض في مختلف الدول من اختصاصات السلطة التنفيذية , فهي التي تسعي للحصول علي القرض وتعد شروطه إلا إنه بمقتضي التعاون بين السلطتين فقد استوجب الدستور أن يكون للبرلمان دور في إجازة هذا القرض والموافقة عليه .