تعويض ضحايا الارهاب في اطار المنظمات الدوليه

يتناول هذا البحث دراسة مقارنة لآليات وتعويضات ضحايا الإرهاب في إطار ثلاثة أنظمة إقليمية هي: النظام الأوروبي (فرنسا واسبانيا)، والنظام الإفريقي (جنب افريقيا و زيمبابوي) ، والنظام العربي (جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية و جمهورية الجزائر) ، وذلك في ظل تزايد الهجمات الإرهابية وتنامي الحاجة إلى آليات قانونية وإنسانية تضمن حماية حقوق الضحايا وتعويضهم مادياً ومعنوياً. يوضح البحث أن مسألة التعويض تواجه تحديات مشتركة في معظم الأنظمة، أبرزها توفير الموارد المالية الكافية، وتحديد المسؤولية القانونية في الجرائم العابرة للحدود، فضلاً عن اختلاف التشريعات الوطنية ومستوى الالتزام بالاتفاقيات الإقليمية والدولية. وقد أظهر التحليل أن النظام الأوروبي يتميز بإطار مؤسسي واضح وإجراءات منظمة للتعويض مع اليات عمليه مثل الصناديق الوطنية وصندوق التضامن الاوربي كما يتميز بالإجراءات السريعة التي تضمن وصول التعويض للضحايا في وقت قصير، بينما يواجه النظام الإفريقي صعوبات في التطبيق نتيجة ضعف الموارد والبنية التشريعية والمؤسسية حيث تفتقر العديد من الدول الى قوانين واضحه للتعويض كما تعيق الازمات الاقتصادية والسياسية القدرة على توفير الدعم الكافي للضحايا ، في حين يسجل النظام العربي خطوات متباينة بين الدول الأعضاء مع وجود قصور في التنسيق الإقليمي. ويخلص البحث إلى أن تعزيز التعاون الإقليمي وتوحيد المعايير القانونية يمثلان ضرورة لضمان عدالة وفعالية التعويضات، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية لتطوير التشريعات الوطنية والإقليمية بما يحقق حماية شاملة لضحايا الإرهاب