الاستجواب كأحد وسائل الرقابه البرلمانيه اثناء تنفيذ الموازنه العامه

لما كانت تعد الرقابة التي تمارسها المؤسسات التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية تعد من أهم صور الأنظمة البرلمانية الحديثة، وتتجسد هذه الرقابة من خلال آليات السؤال والاستجواب وسحب الثقة وطرح الموضوعات للمناقشة العامة وتشكيل اللجان الخاصة بالتحقيق، فتعتبر هذه الوسائل من أبرز الآليات التي تقوم عليها المبادئ الديمقراطية ، لكون العملية الرقابية تعد بمثابة تجسيد لإرادة المواطنين في ممارسة الرقابة على أعمال الحكومة. لذلك فيعد الاستجواب حقاً دستورياً مقرراً لأعضاء البرلمان، فيعتبر من أهم وسائل رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية في الأنظمة البرلمانية المقارنة، حيث منح الدستور أعضاء البرلمان الحق في توجيه الاستجواب للحكومة أو لأحد أعضائها ، وذلك لمحاسبتهم في كل ما يدخل في مجالات اختصاصهم، ولما كان الاستجواب يحمل في طياته معنى الاتهام والمحاسبة لأعمال السلطة التنفيذية ، فمن الممكن أن يؤدي إلى طرح الثقة من الحكومة برمتها أو من أحد الوزراء أو أكثر ؛ وهو ما يعرف بالمسئولية السياسية الوزارية.لذلك فيعد الاستجواب من أخطر أدوات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ، حيث أنه إذا كانت الحقوق الثلاثة (السؤال والتحقيق وطرح موضوع عام للمناقشة) تحمل في طياتها معنى طلب المعرفة أو الوصول إلى الحقيقة أو تبادل الرأي، فإن الحق في الاستجواب يتضمن اتهام الحكومة سواء كلها أو بعضها ، أو انتقاد سياستها ، وبالتالي فإن هذا الحق قد يعقبه طرح الثقة بالحكومة كلها أو على الأقل ببعض أعضائها بعكس استعمال باقي الحقوق السابقة من قبل البرلمان، وإن كان من الممكن أن يكون استعمال الحقوق السابقة بمثابة مقدمة وتمهيد لاستعمال سلطة الاستجواب