تأثير السياسات النقدية والمالية علي الأمن القومي المصري

تعتبر السياسات النقدية والمالية من الأدوات الأساسية التي تستخدمها الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة. وفي حالة مصر، تلعب هذه السياسات دورًا محوريًا في تحسين الوضع الاقتصادي ودعم الأمن القومي و يشمل الأمن القومي المصري استقرار الدولة السياسي والاجتماعي والاقتصادي، ويُعتبر الاستقرار المالي أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في تحقيق هذا الهدف. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تأثير السياسات النقدية والمالية على الأمن القومي المصري من خلال دراسة العلاقة بين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تنعكس على استقرار الدولة. سيتم فحص كيف تساهم هذه السياسات في تعزيز أو تقويض الأمن القومي، بالإضافة إلى دراسة التحديات التي تواجهها مصر في هذا الصدد و تحليل مفهوم الأمن القومي في السياق المصري. - دراسة تأثير السياسات النقدية )مثل سعر الفائدة، التضخم، عرض النقود( على الاستقرار الاقتصادي والأمني. - دراسة تأثير السياسات المالية )مثل الضرائب، الإنفاق الحكومي، الدين العام( على
الاستقرار الاجتماعي والسياسي. - تحديد العلاقة بين الاستقرار الاقتصادي والأمني في مصر. - تحليل دور البنك المركزي ووزارة المالية في تحقيق الأمن القومي من خلال
السياسات الاقتصادية.
- دراسة التحديات التي تواجهها مصر في تطبيق السياسات النقدية والمالية