استخدام الموظف العام للمواقع الرقمية بين الحق والقيد (دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء المبادئ التي استقر عليها القضاءان الدستوري والإداري)

رغم قدم التعرض للوظيفة العامة والموظف العام في العديد من المؤلفات القانونية في شتى أفرع القانون ؛ لمعالجة العديد من القضايا التي طرأت بشأنهما ، إلا أنه مع مرور الوقت تبرز معضلات أخرى يُقتضى حتمية مواجهتها بتبيان الموقف القانوني منها .

وكان من ضمن تلك الإشكاليات كثرة الاعتماد على المواقع الرقمية وما بزغ عنها ، فقد انبثق عن التحول للرقمنة في مجالات حياتنا اليومية أن كثُرت الدعوات إلى تطبيق تلك المنهجية في الجهاز الإداري للدولة – لا سيما بعد تطبيق التحول الرقمي في الدول المجاورة وقبلها الدول المتقدمة بسنوات عدة – ونجم عن ذلك استجابة الحكومة المصرية لتلك المطالبات فسارعت إلى تطبيق النظام الرقمي في بعض الوحدات بشكل كامل والبعض الآخر بشكل مجتزأ ، وقد ترتب على الانغماس في الرقمنة والاعتماد عليها أن كثُرت المخالفات الواقعة من قِبل بعض موظفي الدولة ؛ بسبب سوء استخدام المواقع الرقمية ، سواء كان ذلك خارج نطاق العمل أم داخله ، وسواء كانت تلك المواقع شخصية أم متعلقة بجهة الإدارة التي يعمل بها الموظف .
وقد اقتضت الحاجة ودعت الضرورة إلى التعرض لبعض الحقوق والقيود الواردة على الموظف العام إبان استخدامه للمواقع الرقمية ؛ نظرًا لحداثة هذا الموضوع ولكثرة الإشكاليات المتعلقة به ، والتي في مقدمتها وعلى رأسها تصور بعض موظفي الدولة أن الحق في حرية التعبير المخول لهم بمقتضى نص المادة (65) من دستور جمهورية مصر العربية المعدَّل لسنة ٢٠١٤م مُطلق من كل قيد ، ومن ثمَّ توهموا أن لهم مُطلق الحرية في فعل أو قول أي شيء عبر صفحاتهم الرقمية ، غافلين عن القيود المفروضة عليهم .