النشاط الإداري الرقمي في مجال الوظائف العامة بدولة الكويت: منصة (CSC) الرقمية نموذجا

مع التوسع في الخدمات العامة ذات النفع العام في دولة الكويت بات من الضروري على رقمنة تلك الخدمات سواء كانت من قبيل الخدمات العامة الاقتصادية أو غير الاقتصادية تمهيد للتحول الرقمي والوصول إلى النشاط الإداري الرقمي على مستوى الدولة. النشاط الإداري الرقمي نزع الطابع المادي للخدمات العامة في دولة الكويت بما يتوافق مع توجهات المشرع في القوانين التي تنظم المعاملات الالكترونية وحق المواطن في الاطلاع على المعلومات التي بحوزة الإدارة. منصة ديوان الخدمة الرقمية (CSC) وإن كانت تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الكويت بشأن الذكاء الاصطناعي إلا أنها تفتقر إلى عناصر قانونية واضحة تضمن للموظف حقه في خصوصية معلومات على المنصة. نظام البصمة في منصة (CSC) الرقمية ترسخ أهم الواجبات الوظيفية من حيث التزام الموظف العام بوقت العمل، نظام الخدمة المدنية إلا أن ربطها بإدارة الرواتب، يعتبر عائقا أمام الموظف، لاسيما عندما يرغب في التظلم أو الطعن على القرار الإداري القاضي بالخصم من المرتب. إذا كانت الرقمنة والتحول الرقمي وسائل الإدارة نحو النشاط الإداري في شأن شغل الوظيفة العامة من خلال منصة (CSC) الرقمية إلا أنها تفتقر إلى إعلام المتسابقين لشغل الوظيفة العامة بوسائل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص. تعد منصة (CSC) الرقمية من منظور القانون العام نموذجا للمرافق العامة الإدارية أو غير الاقتصادية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي الأمر الذي يترتب عليه أن تتحمل الإدارة المسؤولة عن المنصة تبعة عدم تحققها من مشروعية قراراتها الإدارية التي تتعلق بالحياة الوظيفية ومراجعتها وإعادة النظر فيها. أوصت الدراسة بالاستفادة من التجربة الفرنسية وأحكام مجلس الدولة الفرنسي بشأن النشاط الإداري الرقمي للوصول إلى تنظيم قانوني لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المرافق العامة بدولة الكويت.