دور الرسوم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية "دراسة تفصيلية تطبيقية مقارنة"

إن الهدف الذي تسعى أي دولة لتحقيقه من فرض الرسوم وغيرها، كالضرائب، هو تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ونظرًا لأهمية الرسوم كأحد موارد الخزانة العامة وكونها إحدى صور الأعباء والتكاليف العامة، فقد حظيت بعناية دستورية كبيرة وذلك لضمان تحصيلها من ناحية وحماية حقوق الملتزمين بأدائها من ناحية أخرى فحظرت تكليف أي أحد بأدائها إلا في حدود القانون.
والرسم، بوجه عام، لا يُعد نوعًا من الضرائب، فالضريبة تعد فريضة مالية تدفع نقدًا من المكلفين بها وتحصل عليها الدولة جبرًا عنهم وذلك لتغطية النفقات العامة التي تتحملها، ولذلك تتحدد بصفة نهائية وتُحصَّل جبرًا ممن تتوافر فيه شروط أدائها، وهي تدفع دون مقابل أو تقديم خدمة يحصل عليها دافع الضريبة، في حين أن الرسم، تحصل عليه الدولة مقابل خدمة أو منفعة خاصة تؤديها الدولة للملتزم بأداء الرسم، وهذا ما يميز الرسم عن الضريبة وإن كانا يشتركان معًا في الأمور الأخرى([() د. وليد محمد الشناوي، الحماية الدستورية لحقوق دافعي الضرائب، ص2 وما بعدها.]).
والرسوم القضائية هي نوع من الرسوم التي تُحصلها الدولة ممن يلج أبواب القضاء لرفع دعوى للمطالبة بحق له في ذمة آخر أو للدفاع عن حق له يتعرض للاعتداء يطلب فيها استصدار حكم أو اتخاذ إجراء يحمي به حقه. والقضاء- كمرفق عام، تلتزم أي دولة بإنشائه ودعمه وتطويره يقتضي نفقات مالية باهظة تتحملها ميزانية الدولة حتى تفي بمتطلباتها الدستورية بكفالة حق التقاضي، وإعداد جهات التقاضي وتهيئتها لتقوم بأداء وظيفتها التي أناط الدستور لها القيام بها، وفرض على الدولة أن تضمن لغير القادرين ماليًّا وسائل الالتجاء إلى القضاء، بتيسير إجراءات التقاضي، وتمكين من يلوذ بالقضاء من الدفاع عن حقه.