الشخصية القانونية للشخص الاعتباري الاجنبي المتعدد الجنسيات

ارتبط ظهور الشخص الاعتباري الاجنبي المتعدد الجنسيات بظروف تاريخية محور دورانها عالقات متعددة الأنظمة، ترجع أصولها إلى اتساع العالقات التجارية التي أثر ت على زيادة النمو الاستثماري الاقتصادي خارج حدود الدولة.
وهذا ما شجع على نمو العالقات السياسية بين الدول والمرتبطة أساسا بتشجيع وتنمية البنية التحتية الاقتصادية لكل الدول، وبالتالي فإن نشاط الشركات متعددة الجنسيات يعد نشاطا تجاريا يحمل بين طياته العديد من المعاملات تختلف بحسب الاستراتيجيات التي ترسمها الشركة الأصل.
وبناءً على ذلك تثبت الشخصية القانونية للشخص سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً، ويميز في هذه الشخصية بين أهلية الوجوب، وأهلية الأداء، ويقصد بأهلية الوجوب صلاحية الشخص للإلزام أو الالتزام، أو صلاحيته لثبوت الحقوق له، أو عليه، أما أهلية الأداء فيقصد بها صلاحية الشخص لإتيان التصرفات القانونية المنتجة.
غير أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل تتمتع الشركات الأجنبية بالشخصية القانونية الدولية، بمعنى هل تتمتع بالأهلية اللازمة لاكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات وفقا لقواعد القانون الدولي؟ أم تعتبر من أشخاص القانون الخاص وتخضع بالتالي لأحكامه ؟ وماهي الطبيعة القانونية للشخص الاعتباري الأجنبي؟
للجواب على هذا السؤال فإن تناولنا لهذا الموضوع سيكون من خلال مدى تمتع الشخص الاعتباري الأجنبي بالشخصية القانونية، وتحديد الطبيعة القانونية للشخص الاعتباري الأجنبي.