المواجهة الجنائية لظاهرة ختان الإناث "دراسة مقارنة بين القانون الجنائي المصري والفقه الإسلامي"

تعتبر ظاهرة ختان الإناث من أصعب مظاهر العنف الذي يمارس ضد الفتاة، في مرحلة عمرية لا تمتلك فيها القدرة على اتخاذ قرار، وقد لاقت هذه الظاهرة اهتماماً كبيراً إعلامياً وسياسياً في الوقت الحالي بعد ثبوت عدم صحة تلك المعتقدات والموروثات الاجتماعية تجاه تلك الظاهرة والتي تعد موروثاً قديماً، هذا بالإضافة إلى الألم الجسدي والنفسي الذي تعانه في أثناء إجراء هذه الممارسة الضارة؛ إذ تتم هذه العملية في مرحلة عمرية مبكرة.
وقد تصدت التشريعات الجنائية الوضعية والشريعة الإسلامية لظاهرة ختان الإناث، ففي القانون المصري نجد أن الدولة قد سنت الكثير من التشريعات القانونية التي من شأنها تغليظ العقوبات ضد مرتكبي هذه الجريمة، لما لها من أضرار اجتماعية وصحية ونفسية على الفتيات المختونات، كما أنها تمثل انتهاكاً لكرامتها وإنسانيتها، ولأن ما يرتكب في حق المرأة لكونها امرأة من أعمال تسبب معاناة للمرأة مما يكون له تأثيره المباشر على المجتمع، بل تمتد آثارها إلى الإيذاء النفسي والجنسي والاجتماعي، ذلك الإيذاء الذي يستمر مع الفتاة على مدار مراحل عمرها المستقبلية، وقد يقضي على مستقبلها نهائياً، وتكون عرضة للمرض، بل الموت في بعض الأحيان، فيجب حمايتها من الأعمال التي من شأنها أن تسبب لها الإكراه أو الحرمان التعسفي من الحرية، أو حقها في الحياة، وخلص البحث إلى أنه لم ترد نصوص في كتاب الله -عز وجل- صراحة أو دلالة أو إشارة إلى ختان الإناث، بل أدلة القرآن العامة وقواعده الكلية تمنع هذا الضرر، وأهل الخبرة والتخصص في الطب يجرمون هذه العادة.