" حق الإنسان فى العمل فى ظل منظمة العمل الدولية مقارنة بمبادئ الشريعة الإسلامية والنظام القانونى المصرى"

جاءت الإشارة إلى حق العمل فى المادة 23 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان حيث نصت على أن : " لكل إنسان حق العمل ..."
تتحمل منظمة العمل الدولية مسئولية كبرى فى مجال تعزيز وإحترام حق الإنسان فى العمل وحقوق وحريات العمال وقد جاء بدبياجية دستور منظمة العمل الدولية أنه : " لا سبيل إلى إقامة سلام عالمى و دائم إلا إذا بُنى على أساس من العدالة الإجتماعية " .
وأن تحقيق العدالة الإجتماعية يتضمن أشياء أخرى , تحسين ظروف العمل , ومكافحة البطالة , وتوفير اجر يكفل ظروف ومعيشة مناسبة , وحماية العمل فى العلل وإصابات العمل , والضمان الإجتماعى فى حالتى العجز والشيخوخة , وحماية مصالح العمال المستخدمين خارج أوطانهم , وتأكيد مبدأ تساوى الأجر لدى تساوى العمل , وتأكيد مبدأ الحرية النقابية ....
ولقد حظى حق الإنسان فى العمل بحماية كبيرة فى النظام القانونى المصرى , وجاء الدستور المصرى الحديث 2014, وتعديلاته 2019 , مؤكداً على حق العمل , وحقوق العمال وحرياتهم , وحمايتها فى عدد (8) مواد منه " م12, م13, م14, م15, م30, م42, م76, م93 " .
وكفل قانون العمل المصرى رقم 13 لسنة 2003م حق العمل لكل إنسان , وحق إختيار العمل , ليحظى حق الإنسان فى العمل وحقوق العمال وحرياتهم فى تكوين النقابات والإتحادات بحماية كبيرة , ونظم قانون العمل العلاقة بين صاحب العمل والعامل , بهدف حماية حقوق العمال , وضمان ظروف عمل عادلة وآمنة , وحماية إجتماعية , والتأمين الصحى , والتأمين على الحوادث , والتأمين التعاقدى لحماية العمال .