الحماية الجنائية للسكينة النفسية في مواجهة المواد الإباحية غير الرضائية ( دراسة مقارنة)

النبذة:
أهمية البحث: المجتمع المصري يشهد تزيدا ملحوظا في عدد الجرائم الإلكترونية، حيث تتعدد وتختلف من حيث أنواعها وشدتها وترتيبها، وتنتشر في جميع محافظات الجمهورية، مما يزيد من خطورتها وحجم الخسائر الناجمة عنها. كما أن الإناث أكثر تعرضاً للجرائم الإلكترونية من الذكور.
مشكلة البحث: المواد الإباحية غير الرضائية ظاهرة وبائية عالمية مستحدثة، وتُظهر ظاهرة الثأر الإباحي والتزييف الإباحي العميق قصور الانظمة القانونية في مواجهة الواقع المتغير بسرعة، وكما ان الدراسات النفسية الجنائية العربية لا توازي الدراسات النفسية الجنائية الغربية لا من حيث الكم ولا من حيث الكيف، فإن مواجهة هذه المشكلة اصبحت ضرورية.
أهداف البحث: الوصول لأفضل الحلول القانونية لتحقيق الحماية المتعلقة بالسكينة النفسية التي تحد من معدلات الجريمة بشكل عام في الدولة وليس فقط المتعلقة بالمواد الإباحية غير الرضائية.
منهجية البحث: ينهج البحث المنهج الاستقرائي والتحليلي، ومقارنة النتائج ثم الربط بينهما لتحليلها وصولا لتحديد أنجع السبل في الوصول الى الحماية من الجرائم المتعلقة بالمواد الإباحية غير الرضائية، وتقييم للحلول الممكنة على المستوى القانوني والتكنولوجي لمواجهة المشكلة القائمة.
أبرز نتائج البحث: ضرورة تشديد العقوبة اذا اخذت نشر المواد الاباحية الطابع الرقمي والتدخل الفوري ووضع حماية للمتوفين، وكذا قد يتعارض مبدأ الحرية في التعبير والمشروعية الدستورية مع مصلحة المجتمع في حماية الأخلاق ، كما ان قانون الإجراءات الجنائية المصرية لا يتبنى نظرية لمواجهة المواد الإباحية غير الرضائية.
الكلمات المفتاحية: الحماية الجنائية، السكينة النفسية، نشر المواد الإباحية غير الرضائية، الثأر الإباحي، التزييف الإباحي العميق، حق الخصوصية، الخصوصية الجنسية، صور حميمية غير رضائية، صور جنسية غير رضائية.