إعمالا لمبدأ سمو الدستور فإنه يتعين أن تأتي جميع التشريعات التي تدنو الدستور في المرتبة متفقة معه ومتسقة مع أحكامه وإلا كانت مشوبة بالمخالفة الدستورية ، ومن هنا يتبين ضرورة إقرار الوسائل الدستورية لمجابهة أية مخالفة لأحكام الدستور ، وتمثل الرقابة الدستورية ضمانة عظيمة في مضمار حماية الدستور والذود عن حرمته ، وفي إطار الرقابة الدستورية فإن محاكم مجلس الدولة تمارس دورا عظيما في مضمار حماية النصوص الدستورية وصونها ، وقد تجلى هذا الدور العظيم في مرحلتين ، الأولى : مرحلة ما قبل إنشاء القضاء الدستوري ممثلا في المحكمة العليا ومن بعدها المحكمة الدستورية العليا ، وفي تلك المرحلة أرست محاكم مجلس الدولة دعائم الرقابة الدستورية ، وأكدت بحروف من نور حق المحاكم في إجراء تلك الرقابة التي تهدف إلى صون الدستور وحمايته ونفاذ أحكامه ، والثانية : مرحلة ما بعد إنشاء القضاء الدستوري ، حيث تمارس محاكم مجلس الدولة دورا عظيما فيما يخص المسألة الدستورية الأولية ، فضلا عن رقابة تلك المحاكم لدستورية القرار الإداري الفردي .
)
View on SCiNiTO