الضمانات القانونية والإجراءات القضائية لطعن المتهم في أوامر الحبس الاحتياطي وفقاً للقانون القطري: دراسة تحليلية مقارنة بالقوانين المصرية والفرنسية، مع تقييم مدى فاعلية التشريعات في تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية وحماية حريات المتهمين.

يتناول البحث موضوع طعن المتهم في أوامر الحبس الاحتياطي في القانون القطري، مع مقارنة ذلك بالقوانين المصرية والفرنسية. ويستعرض الإطار القانوني للحبس الاحتياطي باعتباره إجراءً استثنائيًا يقيّد حرية الأفراد، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالات الضرورة التي حددها المشرع. يركز البحث على أهمية ضمان حق المتهم في الطعن ضد قرارات الحبس الاحتياطي، بما يساهم في حماية الحقوق الدستورية وتحقيق التوازن بين مصلحة المجتمع في تحقيق العدالة وبين ضمان عدم المساس غير المشروع بحرية الأفراد.
تناولت الدراسة عدة محاور، من أبرزها تعريف الحبس الاحتياطي وشروطه، والضمانات القانونية المرتبطة به، مع التركيز على إجراءات الطعن التي يتيحها القانون القطري مقارنة بالقوانين الأخرى. وأوضح البحث أن القانون القطري يمنح المتهم حق الطعن في قرار حبسه الاحتياطي خلال 24 ساعة فقط من صدوره، في حين يتيح القانون المصري إمكانية تقديم طعن جديد كل 30 يومًا، ويشمل أيضًا الطعن في قرارات تمديد الحبس الاحتياطي، وهو ما لا ينص عليه القانون القطري بشكل صريح. كما ناقش البحث دور القضاء في الرقابة على قرارات الحبس الاحتياطي، مؤكدًا على أهمية استقلالية القضاء في مراجعة هذه القرارات لضمان عدم استخدامها بشكل تعسفي.
خلص البحث إلى أن التشريع القطري، رغم توفيره بعض الضمانات، يحتاج إلى تعديلات لتعزيز حماية حقوق المتهمين. ومن بين هذه التعديلات المقترحة تمديد مدة الطعن، وإتاحة الاستئناف ضد قرارات تمديد الحبس الاحتياطي، وتحديد فترة زمنية محددة للفصل في الطعون، وذلك لضمان تحقيق العدالة وعدم المساس غير المبرر بالحرية الشخصية. كما أوصى البحث بضرورة إدراج نص قانوني يمنح الحق في التعويض للأشخاص الذين يُحبسون احتياطيًا ثم يُبرؤون لاحقًا، وذلك لتعزيز حقوق الأفراد في مواجهة إجراءات الحبس الاحتياطي.