على الرغم من أن إجراء الوساطة الجنائية Médiation penale غير مألوف حتى يمكن تطبيقه في التشريعات الجنائية العربية، فإنه من الإجراءات التي تؤدي دورا مهما في التشريعات المقارنة الأخرى، سواء كانت تلك التشريعات تعتمد في نظامها القانوني على النظام اللاتيني أم على النظام الانجلوسكسوني، فقد عرفت تلك الأنظمة إجراء الوساطة كأسلوب لحل بعض المنازعات الجنائية على الرغم من اختلافهما البسيط في آلية تطبيقه، الأمر الذي يجعلنا نطرح معالم هذا الإجراء في كل نظام. وتتمثل مشكلة البحث في موضوع الوساطة في التشريع الجنائي Médiation penale في التشريع المقارن، وهو موضوع بحثي يتسم بالحداثة خاصة في التشريعات العربية وذلك على الرغم من انتشار تطبيقه في مختلف دول العالم إلا أن تطبيقه في المجال الجنائي محدود بالنظر إلى الطابع العام الذي يحكم الدعوى الجنائية، وأنها الوسيلة القانونية لاقتضاء حق الدولة في العقاب، ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة التنازل عن الدعوى الجنائية، أو تركها، أو التفاوض مع الخصوم في هذا الشأن، وهنا تكمن اشكالية الدراسة الحالية في محاولة تطبيق مسألة الوساطة في التشريعات الجنائية العربية المقارنة.
الحبيب, أحمد عبدالله عبدالعزيز. (2025). الوساطة لحل النزاعات الجنائية. دراسة بين التشريعات العربية والمقارنة. مجلة الدراسات القانونية, 68(2), 563-616. doi: 10.21608/maal.2025.381691.1353
MLA
أحمد عبدالله عبدالعزيز الحبيب. "الوساطة لحل النزاعات الجنائية. دراسة بين التشريعات العربية والمقارنة", مجلة الدراسات القانونية, 68, 2, 2025, 563-616. doi: 10.21608/maal.2025.381691.1353
HARVARD
الحبيب, أحمد عبدالله عبدالعزيز. (2025). 'الوساطة لحل النزاعات الجنائية. دراسة بين التشريعات العربية والمقارنة', مجلة الدراسات القانونية, 68(2), pp. 563-616. doi: 10.21608/maal.2025.381691.1353
VANCOUVER
الحبيب, أحمد عبدالله عبدالعزيز. الوساطة لحل النزاعات الجنائية. دراسة بين التشريعات العربية والمقارنة. مجلة الدراسات القانونية, 2025; 68(2): 563-616. doi: 10.21608/maal.2025.381691.1353
)
View on SCiNiTO