التكامل الاقتصادي الإقليمي بين مرتجيات التنظير ومعوقات التنظيم "دراسة تحليلية"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق جامعة أسيوط

المستخلص

من الحقائق المسلم بها في النظام الدولي الحديث أن التكامل الاقتصادي يعتبر وسيلة لتحقيق النمو السريع والتخفيف من حدة المآزق الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الأطراف الدولية. ولذلك, وفي ظل نظام اقتصادي دولي مليء بالتطورات والمخاطر، تسعي الدول إلى توطيد سياستها الاقتصادية تحت راية كتلة اقتصادية إقليمية, بحيث تستفيد من القضاء على التمييز الاقتصادي إما من خلال اتفاقات التجارة التفضيلية كمنطقة التجارة الحرة، أو الاتحاد الجمركي، أو من خلال نشر مزايا التكلفة النسبية بكفاءة مع فوائد سوق إقليمية أكبر.
ولذلك, من شواهد التكامل الاقتصادي الإقليمي أن يكفل تحقيق أقصى قدر من العوائد في ظل إنعدام الحواجز التجارية، وتحقيق الإندماج البيني للدول الأطراف إما من خلال نهج حكومي إقليمي أو مقاربة فوق وطنية. ولا شك أن إنستار هذه السمات والخصائص أو غيابها قد يؤدي إلى إضعاف الاستراتيجيات التنظيمية للدول داخل المناطق المتكاملة اقتصادياً. ووفق هذه القواعد والمسلمات تسعى هذه الدراسة إلى التعريف بمفهوم التكامل الاقتصادي الإقليمي في القانون الدولي مع الأخذ في الاعتبار المفاهيم التي يتم التعامل بها في العلاقات بين الدول. وستتم مناقشة تأثيراته على اقتصادات الدول الأطراف من خلال الإحصاءات والأدلة والحجج الداعمة, مع الكشف عن أهم الفرص والتحديات.

الكلمات الرئيسية

مجلة الدراسات القانونية
المجلد 68، العدد 1
يونيو 2025
الصفحة 149-200

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات