الملخص: يعد التفتيش من أهم إجراءات التحقيق ويتمتع بذاتيه تميزه عن غيره من الإجراءات، إذ من خلاله يتم اقتحام مستودع اسرار الأشخاص للتنقيب و البحث عن أدله الجريمة ونسبتها إلي مرتكبها ، الا أن ذلك مرهون بعدم تجاوز الشرعية الإجرائية و الا عد إجراءً باطلاً يترتب عليه بطلان الدليل المتحصل منه، ولعل من أبرز الموضوعات الجنائية في الوقت الحاضر الجرائم المعلوماتية وما يتصل بها من – تفتيش معلوماتي- لذا حاولنا في هذا البحث الوقوف على مدى كفاية القواعد الإجرائية التقليدية للتفتيش في اجراء التفتيش المعلوماتية ، ومدى انسجامها لإجراء التفتيش المعلوماتي، وما يتميز به الأخير من مكونات مادية و معنوية ذات طبيعة خاصة ، وكذلك مدى اتساع نطاق التفتيش المعلوماتي ليمتد خارج نطاق الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة مع تسليط الضوء على رأي التشريعات المختلفة بشأن ذلك ،إلا أن هذا الأمر لا يخلوا من الصعوبات خاصة فيما يتعلق بالضوابط الإجرائية المتعلقة بإجراء التفتيش عن الدليل في الجرائم المعلوماتية، لذا ومن هذا المنطلق تم اختيار عنوان البحث لأهمية الموضوع كون هذا الأجراء يتطلب توافر ضوابط محددة يجب مراعاتها عند القيام بهذا الإجراء.
)
مشاهدة على SCiNiTO