المسؤولية الجزائية تجاه اختراق المواقع الحكوميه الإلكترونيه دراسة مقارنة

هدفت الدراسة الحالية الى السعى نحو التعرف على المسؤولية الجزائية تجاه اختراق المواقع الحكوميه الإلكترونيه من خلال دراسة مقارنة بين التشريعات المختلفة.
وقد خلصت الدراسة للنتائج التالية:
أولا: يعني اختراق المواقع الإلكترونية الحكومية للدولة : الدخول غير المشروع لمواقع الحكومة الإلكترونية، أو التعدي على البيانات الشخصية في نطاق الحكومة الإلكترونية، أو انتهاك سرية وخصوصية البيانات.
ثانيا: تتنوع أساليب القرصنة للمواقع الحكومية للدول ما بين الاختراق البسيط، والتجربة العشوائية لكلمة السر، وإلغاء الخدمة أو تعطيلها، والتلاعب في مرحلتي إدخال البيانات وإخراجها والتلاعب بالبرامج والفيروسات، وبرنامج حصان طروادة.
ثالثا: تتنوع الأساليب الاقتحامية لاختراق المواقع الحكومية للدول بين الاحتيال باستغلال الثغرات الأمنية، والاحتيال بالالتقاط السلكي، والاحتيال باستراق الأمواج، والاحتيال بانتحال صلاحيات شخص مفوض، والاحتيال على بروتوكولات الإنترنت، والاحتيال بمخلفات التقنية والاحتيال بالتقاط كلمات السر والاحتيال باستغلال المزايا الإضافية.

The current study aimed at seeking to identify the penal responsibility towards the hacking of government websites through a comparative study between different legislations.
The study concluded as follows:
First: Hacking government websites means: Illegal access to government websites, infringement of personal data within the scope of e-government, or violation of confidentiality and privacy of data.
Second: The methods of hacking government websites of countries range from simple hacking, random password testing, canceling or disabling the service, manipulating the data entry and exit phases, manipulating programs and viruses, and Trojan horse software.