الموازنة بين الإلغاء المجرد وإستقرار المركز القانونى المُكتمل "دراسة تحليلية فقهية وقضائية مقارنة بين مصر وفرنسا"

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق جامعة أسيوط

المستخلص

يتمثل الإلغاء المجرد للقرار المعيب فى إلغاء القرار الإدارى المشوب بأحد عيوب المشروعية، ومنذ هذه اللحظة يختفى ذلك القرار من الوجود القانونى وبأثر رجعى، ويعتبر كأن لم يكن وكافة آثاره، حيث يهدف هذا النوع من الإلغاء إلى إعادة ترتيب المراكز القانونية على إعتبار أن القرار المعيب كأن لم يصدر من الأساس، على إعتبار أن الإلغاء المجرد هو تطبيق لمبدأ المشروعية الذى يفرض على الكافة إحترام القانون فى كافة التصرفات سواء كانوا أفراد أو مؤسسات.
ويتطلب تنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء المجرد إزالة القرار المعيب من الوجود وبأثر رجعى، بالإضافة إلى إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدوره، إلا أن هذا الأمر غالباً ما يترتب عليه نتائج واسعة النطاق يصعب تدراكها تؤثر على إستقرار الأوضاع والمراكز القانونية المُكتملة للأفرد، وهو ما دفع الفقه والقضاء فى كل من مصر وفرنسا إلى محاولة إيجاد بعض الحلول للحد من آثار الإلغاء المجرد، وذلك من خلال إجازته لخاصية الإلغاء الجزئى للقرار الإداري، بهدف تحديد نتائج الإلغاء وتطبيق ما هو ضرورى لإحترام مبدأ المشروعية والتخفيف من الآثار الضارة الواقعة على المصالح العامة أو الخاصة، والتى قد تؤثر بشكل فورى ومباشر على المراكز القانونية المستقرة والمُكتملة للأفراد.
كما منح مجلس الدولة الفرنسى نفسه سلطة جديدة لتعديل آثار الإلغاء المجرد من حيث الزمان، وذلك لإعمال التوازن بين مبدأ المشروعية المُتمثل فى إلغاء القرار الإدارى المعيب إلغاءاً مجرداً، وإستقرار المركز القانونى المُكتمل للأفراد حسنى النية.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات