حدود ولاية أعضاء هيئة الرقابة الإدارية (دراسة تحليلية تطبيقية في ضوء أحكام القضاء المصري)

يُعدُّ الانحراف الوظيفي قتام يُصيب الأجهزة الحكومية فيتسبب لها وللمجتمع الكائنة به التأخر ، وينجم عن ذلك إصابة الدولة بالتخلف والنكوص والتأثير على مكانتها بين الدول الأخرى لا سيما في المجال الاقتصادي ؛ لذا فإن معالجة هذا الانحراف يُعدُّ أمرًا بالغ الأهمية ، والسبيل إلى ذلك هو إطلاق العنان للأجهزة الرقابية بهدف مجابهة انحراف الموظفين وتقويم اعوجاجهم وضبط سلوكهم واقتلاع الانحراف من جذوره - بشكل عام - من الجهات الإدارية ، وذلك عن طريق اتباع المنهجين الوقائي والعلاجي في التعامل مع تلك الإشكالية المستعصية المنبثق عنها نخر عظام الدولة وتفتيت أركانها .

وعلى ذلك فحينما يُفعَّل هذا على أرض الواقع ويُتَّخذ حيال الموظف المنحرف الإجراء القانوني القويم سيتورع الآخرين

وحديثنا مقصور في تلك الدراسة على هيئة الرقابة الإدارية ، تلك الهيئة التي ذاع صيتها مؤخرًا وأصبحت ملء السمع والبصر ؛ إذ إنه ترتب على انضمام حكومة جمهورية مصر العربية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصدور دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014م واستحداث المشرع للقانون رقم 207 لسنة 2017م منح أعضاء الرقابة المزيد من الاختصاصات ، وأصبحت تلك الهيئة الجهة الأولى المُسند إليها مواجهة الانحراف الوظيفي وكذلك مكافحة الفساد الاجتماعي والاقتصادي في بعض الحالات
وعليه فقد قمت بتقسيم تلك الدراسة - بعد أن استفتحتها بمطلب تمهيدي عرضت من خلاله مفهوم الانحراف الوظيفي وأنواعه وأسبابه - إلى فصلين: تناولت في أولهما الإطار التنظيمي لعمل أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ، واتبعت الثاني بالحديث عن نطاق اختصاص أعضاء الرقابة في ضوء أحكام المحاكم العليا ، واختتمتها بجملة من النتائج والتوصيات التي توصلت إليها مُبينًا من خلالها حدود ولاية أعضاء هيئة الرقابة الإدارية .