جمال الرونق والرواء في ضوء القانون الإداري البيئي الحديث

تعد فكرة النظام العام من الأفكار المرنة والتي لا تقتصر على عناصر محدده نظرا لتساع تدخل الدولة في ميادين متعددة منذ القرن الماضي، وترتب على ذلك تطور فكرة النظام العام واتساعها لتشمل عناصر أخرى اضافيه، ومن أبرز هذه العناصر المجال البيئي (جمال الرونق والرواء).
ونتيجة لفكرة اتساع النظام العام اتسعت سلطات الضبط الإداري اذ ان الغاية من الضبط الإداري تتسم بالطابع الواقعي والذي يتجسد في المحافظة على النظام العام بعناصره المختلفة (الامن العام – الصحة العامة – السكينة العامة – الآداب والأخلاق العامة).
وتعد فكرة الآداب والأخلاق العامة الجانب الأخلاقي للنظام العام بمعناه الواسع، كما تعد من القواعد الضرورية للمحافظة على المجتمع من الانحلال ويتعين على الكافة الالتزام بأحكامها وعدم المساس بها، ولقد اقر المشرع الكويتي عدة عقوبات في قوانين مختلفة للحفاظ على الآداب والأخلاق العامة.
مع بدايات عصر النهضة وما واكب المجتمعات من تطور تكنولوجي هائل وزيادة استخدام الوقود الاحفوري فقد عم التلوث ارجاء المعمورة ونتج على ذلك اضرار جسيمه مست البيئة المحيطة بنا، وهو ما حدا بمجلس الدولة الفرنسي في اقرا توسيع صلاحيات سلطات الضبط الإداري لحماية القيم الجمالية حيث أصبح الضبط الإداري يشمل جمال الرونق والرواء.
وعلي درب مجلس الدولة الفرنسي سارت غالبية دول العالم حيث أضحت البيئة وقضاياها وادارتها وحمايتها تستقطب اهتمام العالم اجمع.
ولما كان مفهوم البيئي من المفاهيم المرنة لذا كان من الضرورة بمكان تحديد مفهوم البيئة والمقصود بجمال الرونق والرواء وذلك حتى يتسنى تحديد دور سلطات الضبط الادري في حماية البيئة والمحافظة علي جمال الرونق والرواء وتحديد مفهوم الضبط الإداري البيئي والجزاءات المترتبة على تلويث البيئة او عدم المحافظة علي جمال الرونق والرواء.