التعارض بين الأحكام القضائية الصادرة عن جهات قضائية مختلفة على ضوء المادة 25 / 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا (دراسة تحليلية نقدية)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق جامعة حلوان

المستخلص

تناولت هذه الدراسة موضوعًا قانونيًا هامًا يتمثل في دور المحكمة الدستورية العليا في فض التعارض بين الأحكام القضائية، استنادًا إلى نص المادة 25/3 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وقد ركزت الدراسة على وسائل الوقاية التي وضعها المشرع المصري لتجنب وقوع التعارض في الأحكام، ومن أبرزها الدفع بحجية الأمر المقضي وفض التنازع الإيجابي بين جهات القضاء المختلفة. كما تناولت التدابير الوقائية الأخرى مثل تدخل المشرع بوضع قوانين خاصة لمنع تنازع الاختصاص بين المحاكم، وهو تدخل نادر الحدوث خاصة بعد نشأة المحكمة الدستورية العليا.
ورغم وجود هذه الوسائل الوقائية، إلا أنها أثبتت نجاحًا جزئيًا فقط في الحد من التعارض، حيث لا تزال هناك حالات عديدة تتطلب تدخل المحكمة الدستورية العليا لحلها. وقد استعرضت الدراسة أبرز مفترضات التعارض والإشكاليات القانونية التي ظهرت عند التطبيق العملي، وطرحت مجموعة من المقترحات للحد من هذه الظاهرة. كما تناولت الدراسة الشروط الموضوعية الواجب توافرها لقبول دعوى التعارض أمام المحكمة الدستورية العليا، وأبرزها أن يكون الحكمان موضوع النزاع نهائيين، وأن يتعلقا بمسألة واحدة مع استحالة تنفيذ الحكمين معًا.
أخيرًا، قامت الدراسة بتحليل المنهج الذي تتبعه المحكمة الدستورية العليا في فض التعارض بين الأحكام القضائية، وقد تمثل هذا المنهج في اعتماد المحكمة الدستورية العليا على معيار الاختصاص كأصل عام في تفضيل أحد الحكمين على الآخر، وإلى جوار ذلك استخدمت المحكمة مجموعة من المعايير الاحتياطية للوصول إلى فض تعارض الأحكام القضائية. وخلصت الدراسة إلى تقييم هذا المنهج وفعاليته في تحقيق استقرار النظام القضائي

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات