وسائل الإعفاء من المسؤولية المدنية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي

تطورت مواقع التواصل الإجتماعي وشاع إستخدامها إلى أن وصلت لدرجة أنه لا توجد أسرة إلا وأحد أفرادها يمتلك حسابا على أحد مواقع التواصل الإجتماعي .
ولقد أنشئت تلك المواقع من أجل الإستخدامات الإيجابية التي من شأنها نفع الناس والمجتمع كالتواصل بين الأقارب أو الأصدقاء أو زملاء العمل ، ولكن قد يستخدمها البعض بصورة سلبية قد تتسبب في بعض الأضرار المادية أو المعنوية لبعض الناس : كإختراق صفحة أحد المستخدمين الاخرين ، أو السب والقذف ، وغيرها من الإستخدامات الضارة .
وعليه فقد اهتمت التشريعات في الأونة الأخيرة بمقاومة الاستخدامات غير المشروعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث نظمت بعض هذه الأمور والمتمثلة في مسؤولية مرتكب الفعل المخالف والاثار المترتبة عليى ذلك .
وقد تعامل القضاء -تطبيقا لهذه التشريعات- مع مرتكبي جرائم مواقع التواصل الإجتماعي بكل حذر نظرا لصرامة النصوص المجرمة والتي يرجع في اسباب تشريعها إلى عنصرين أساسيين؛ التأثير السلبي على الرأي العام وتجاوزها لحدود ممارسة الحق المقرر بمقتضى القانون.
ومتى توافرت أركان المسؤولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة السببية يستوجب على المتسبب في الضرر أن يقوم بتعويض المضرور .
وعلى النقيض فقد وضع المشرع بعض الحالات التي أذا تم التأكد من توافرها ترتب عليها حاجزاً أو مانعاً لقيام المسؤولية المدنية على الشخص مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، وتنقسم هذه الاسباب أو ما يسمي بـ "موانع قيام المسؤولية المدنية" إلى موانع عامة وموانع خاصة؛ وعلي ذلك سوف نتناول هذا البحث من خلال تقسيمة إلي مبحثين رئيسين كما سيتبين فيما بعد .