تطبيقات تشريعية لمبدأ لالتزام بالتعاون في القوانين المدانية - دراسة مقارنة -

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

جامعة قطر

المستخلص

يستعرض البحث مبدأ الالتزام بالتعاون وأثره في تعزيز التوازن التعاقدي بين الأطراف، حيث يسهم هذا الالتزام في خفض النزاعات وضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية. ورغم غياب النص الصريح على هذا المبدأ في التشريعات العربية عامةً وفي القطريّة خاصةً، إلا أنّ بعض من النصوص في تلك التشريعات قد تطرقت له تطرقًا ضمنيًا حين تنظيمها لبعض من العلاقات التعاقدية، ولم تجعل ذلك المبدأ عامًا. وهناك من التشريعات التي تناولته وبصورةٍ عامة مثل التشريع الموريتاني.
ويناقش البحث ذلك المبدأ من خلال بيان مفهوم الالتزام بالتعاون، وطبيعته غير الثابتة والتي تكون مرةً بين الالتزام ببذل العناية، أو الالتزام بتحقيق النتيجة. كالالتزام بالتعاون في عقد التأمين وفي عقد العمل.
ويُبيّن البحث أنّ القاضي في ضوء أحكام القانون القطري يُمكنه الاستناد إلى النماذج التشريعية الدَولية حين تأسيس حكمه في حلّ نزاع معروض أمامه حينما يوجد فراغ تشريعي في مسألةٍ ما، وذلك عكس القانون المدني الكويتي. ومن ثمَّ انتهى البحث لعرض بعض من التطبيقات القضائية لنزاعاتٍ تضمنت ذلك المبدأ بالصورة الضمنية التي ذُكِرَت في التطبيقات التشريعية.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات