علي الحكم بعدم دستورية الفقرة 1 من المادتين الأولي و الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 ،بشأن إيجار الأماكن السكنية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الحقوق، جامعة أسيوط، أسيوط، مصر.

المستخلص

عقد الإيجار "عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الأنتفاع بشيء معين مدة معينة ، لقاء أجر معلوم.( )
ويعتبر عقد الإيجار من أقدم العقود والأكثر انتشاراً في مصر بعد عقد البيع ، وأهمها بالنسبة لطائفة كبيرة من أفراد المجتمع خاصة في مجال السكن. وأهم ما يميز عقد الإيجار أنه عقد ملزم للجانبين، ومن العقود الرضائية، ومن عقود المعاوضة، ومن العقود المسماة التي ترد على المنفعة ، ومن العقود الزمنية. ( )
وينظم عقد الايجار في مصر عدة قوانين وهي :- القانون المدني ، قوانين إيجار الأماكن ، وقانون الإصلاح الزراعي ، ويعد القانون المدني الشريعة العامة في الإيجار،( ) وتسري القوانين الخاصة في نطاق معين وللغرض الذي وضِعت له فلا يجوز التوسع فيها. ( )
ولقد كان هناك حاجة ضرورية لإصدار مثل هذه التشريعات الخاصة في مصر، بسبب الأزمة الاقتصادية خاصة في مجال الأماكن السكنية بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ، وما ترتب عليها من قلة المعروض من المساكن مع زيادة الطلب على الأماكن السكنية للتأجير.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات