التحكيم فى مجال منازعات الاستثمار فى القانون الدولي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق - جامعة أسيوط

المستخلص

يتطلب شرط التحكيم أحيانا من الطرف صاحب المطالبة الدخول في مفاوضات ونقاشات مع الطرف الآخر قبل اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع يربط ذلك بمدة زمنية معينة.
تحيل بنود التحكيم واتفاقيات الاستثمار الكثير من هذه المنازعات إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار الذي أنشئ بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى التي يرعاها البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومقره واشنطن ، حيث أن هناك أكثر من سبعمائة اتفاقية استثمار ثنائية من أصل ألفي اتفاقية تحيل النزاعات إليه.
يمكن أن تكون النزاعات المحالة إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) واردة في نص تشريعي، والتي غالبا ما يحويها بعض قوانين تشجيع الاستثمار والتي غالبا ما تعطي للحكومة والمستثمر الأجنبي الخيار في إحالة النزاع إلى القضاء أو المركز إذا لم تتم تسويته وديا خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر .
في ظل اعتقاد سائد بأن الأجهزة القضائية في الدول النامية ليست على الدرجة الكافية من الاستقلال في مواجهة السلطة السياسية، وفي ظل غياب الدراية بشئون الاستثمار بالنسبة للمحاكم الوطنية هذه الدول، فإن التحكيم الدولي بات وسيلة مقنعة ووحيدة من وجهة نظر المستثمر الأجنبي لتسوية منازعاته مع الدولة المضيفة

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات