الطاقة النووية، والمسئولية عن أضرارها في مجال الاستخدام السلمي

من أهم الاكتشافات العلمية الحديثة، الطاقة النووية، التي أصبح استخدامها ضرورة، بسبب مشارفة مصادر الطاقة التقليدية علي النضوب، علاوة على استخدامات كثيرة للإشعاعات النووية في الطب والصناعة ومختلف المجالات. وقد بادر كثير من الدول إلى اقتحام هذا المجال النووي بإقامة منشآت خاصة بإنتاج الطاقة النووية في محاولة منها للاستفادة مما يقدمه هذا النوع الجديد من الطاقة. ومع انتشار المنشآت النووية، والبدء في استخدام هذا النوع المستحدث من الطاقة نشأت الحاجة إلى إيجاد تنظيم قانوني يتولى ضبط أحكام المسئولية، إذ سعت العديد من الدول المعنية باستخدام الطاقة النووية السلمية إلى إيجاد إطار قانوني للمسؤولية عن الأضرار النووية.
ومن خلال الدراسة سوف نتناول مسئولية الإدارة عن الاستخدام السلمي للطاقة النووية من خلال دراسة كل من القانونين المصري والفرنسي، والذي كان الدافع لاختيارهما هو أن مصر تسعى في الآونة الأخيرة، بجدية، نحو الدخول في مجال استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، كما أن فرنسا تعد واحدة من أكثر الدول الصديقة للطاقة النووية، فهي ثاني أطول دولة نووية في أوروبا بعد المملكة المتحدة، كما أنها الدولة التي تنتج أكبر حصة من الكهرباء ذات الأصل النووي في العالم، مقارنة بإجمالي إنتاجها. علاوة على ان النظام القانوني النووي الفرنسي هو أحد أفضل الأنظمة تكيّفًا وتنظيماً مع العالم، فلقد جعل من الممكن تطوير صناعة نووية ذات قدرة تنافسية عالية من خلال تحقيقه لأفضل المتطلبات من حيث الأمن والسلامة النووية. لذا يعد نموذج مثالي بالنسبة للدول النووية الأخرى.
علاوة على التعرض لبعض الإتفاقيات التي شهدت ميلاد القواعد المنظمة للمسئولية النووية وطورت من أحكامها.