الصعوبات التشريعية في تطبيق الحكومة الإلكترونية في النظام الإداري المصري

إن الحكومة الإلكترونية هي وسيلة لتحسين الأداء الحكومي، وذلك ليصبح أكثر كفاءة وفاعلية، فالحكومة الإلكترونية تؤدي إلى زيادة الشفافية والفعالية في إدارة الدولة، ومن ثم فإن اعتماد الحكومة الإلكترونية يشكل عملية تغيير من شأنها المساعدة على توسيع مجالات المواطنين ورجال الأعمال للمشاركة في نمو الاقتصاد أو ما يعرف بالاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتطبيقات الحديثة من مستجدات التكنولوجيا، وأيضا توفر إمكانية اشراك الموطنين أو المجتمع المدني في مناقشة السياسات، وذلك من خلال الحوار المباشر ودعم القرار وصياغة السياسات بشكل واضح وجلي أكثر للمواطنين واحتياجاتهم.
لذلك فإن التطبيقات الحديثة للحكومة الإلكترونية في معظم دول العالم سواء المتقدمة أو النامية، قد ساهمت في ترشيد وتحسين تكلفة وجودة الخدمات المقدمة من الحكومة إلى المواطنين ورجال الأعمال، فهذا التحسن الملموس في مستوى الخدمات ودرجة رضاء متلقي تلك الخدمة عنها، قد شجع الدول على المحاولة في التوسع في نشر وتطبيق برامج ومشروعات الحكومة الإلكترونية، ولكن هذا التوسع في تبني منظومة الحكومة الإلكترونية، لا سيما في دول العالم النامي يعترضه الكثير من العوائق والتحديات كالتكنولوجيا والبنية التحتية المطلوبة ومدى ملائمة البنية التنظيمية والإدارية والإطار التشريعي، وأيضا الثقافة التنظيمية والمجتمعية السائدة، ومن ثم فبات من الضروري لحكومات الدول المختلفة وفي سبيل تبني منظومة فعالة للحكومة الإلكترونية، أن تتبنى الاستراتيجيات المتكاملة للتغلب على تلك التحديات، وذلك في سبيل تطبيق برامج ناجعة للحكومة الإلكترونية. ومن خلال ذلك سوف يستعرض البحث الصعوبات التشريعية في تطبيق الحكومة الإلكترونية في النظام الإداري المصري سواء من حيث قلة التشريعات القانونية المتعلقة بتطبيق الحكومة الإلكترونية، ومشكلة انعدام الأمن المعلوماتي.