الحماية القانونية لحرية المنافسة في المجال الاقتصادي دراسة في ضوء النظام القانوني المصري والفرنسي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الحقوق جامعة اسيوط

المستخلص

أصبحت ظاهرة العولمة Mondialisation أو الاتجاه نحو تدويل النظام الاقتصادي Internationalisation éconimic من خلال تطبيق اقتصاديات السوق الحر من أهم المتغيرات العالمية، وقد تبنت منظمة التجارة العالمية(wto) هذا التوجه منذ نشأتها، وذلك بفتح الأبواب أمام تحرير التجارة الدولية. ويعد مبدأ المنافسة الحرة ركنا أساسيا من أركان السوق الحر، وشرطا أساسيا من شروط استمراره ( )، حيث أن هذا المبدأ يكفل خلق بيئة تنافسية فعالة تعمل على أرضاء أطراف السوق الثلاثة، المستهلك والمنتج والمجتمع، فبالنسبة للأول فأن كفالة مبدأ المنافسة يضمن له الحصول على السلع والخدمات بسعر أقل وجودة عالية، وبالنسبة للمنتج فأن المنافسة تعد حافزا أساسيا لاستمرارية التطوير والابتكار، وبالنسبة للمجتمع فأن كفالة مبدأ المنافسة يعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ( ).
وتحقيق مبدأ المنافسة على أرض الواقع يقتضي إيجاد الآليات الفعالة التي تحد من الممارسات الضارة بهذا المبدأ، والتي يمكن أن ترتكبها الشركات والتجار......، فكما عبر البعض بأن " السوق يمكن أن تهدم نفسها إذا لم تقدم لها السلطة العامة الإطار القانوني الذي يحكمها، أي أن النظام الاقتصادي للسوق يتطلب تنظيما قانونيا حتى يمكن المحافظة على أوضاع المنافسة، الأمر الذي يكفل حمايته من الممارسات الضارة " ( ).

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات