جريمة غسل الأموال عبر الإنترنت في التشريعين المصري والإماراتي

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

عميد كلية القانون والاقتصاد جامعة الجزيرة الأسبق

المستخلص

تشهد شبكة الإنترنت استخداماً واسعاً على مستوى دول العالم خاصة الدول المتقدمة، ورغم إيجابياتها إلا أنها فتحت أبواباً لظهور وانتشار جرائم إلكترونية، يصعب جدًا القضاء عليها في عالم افتراضي لا يعتمد على الدعامة الورقية، ومع تطور شبكة الإنترنت تطورت البنوك في شكلها ووسائلها، وظهرت البنوك الإلكترونية، والبطاقات بأنواعها والشيكات الإلكترونية ... الخ، وعبر هذه الوسائل الإلكترونية وجدت جريمة غسل الأموال طريقها في المجتمعات لتتطور أكثر وتنتشر أكثر، فمع كل زيادة لعدد مستخدمي الإنترنت وتطويرها؛ لتكون أسرع وأكثر حداثة تتنامى في طياتها جريمة غسل الأموال.
وتعتبر جريمة غسل الأموال عبر الإنترنت من الجرائم التي تحمل العديد من المخاطر على البنية الاجتماعية، والاقتصادية لأي مجتمع من المجتمعات، بل وعلى مستوى المجتمع الدولي بأسره. وتزداد مخاطر هذه الظاهرة مع زيادة النشاط الاقتصادي داخل المجتمع، وارتفاع وتيرة التدفقات المالية، وتنامي معدلات حركة رؤوس الأموال، التي شهدتها العديد من الدول جراء عولمة الاقتصاد الناتج عن تبني حرية التجارة، وفتح الأسواق والحدود أمام حركة، وانتقال السلع والخدمات والأفراد.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات