الاليات القانونية للتعويض عن نزع الملكية الخاصة أو استملاكها في القوانين العربية (قانون نزع الملكية المصري وقانون الاستملاك البحريني أنموذجا) ( دراسة مقارنة)

تحظى الملكية الخاصة بحماية كبيرة في الشرائع الدينية والقوانين الوضعية؛ وذلك بهدف تشجيع الأفراد على عصف وتنفيذ أفكارهم الاقتصادية في شتى المجالات لا سيما العقارية، ولا شك أن هذه الحماية تتفق مع رغبات الأشخاص ونزعتهم الفطرية نحو جمع المال وتنميته.

وفي ذات الوقت للملكية وظيفة اجتماعية تضع في أولوياتها اعلاء المصالح العامة للمجتمع في مواجهة المصالح الخاصة للأفراد؛ ولهذا الاعتبار يتم تقييد الملكية مؤقتا؛ بل وربما نزعها؛ ولكن بضوابط محددة، وبصورة استثنائية، وهذه الممارسة ليست محلا للخلاف من ناحيه المبدأ نظرا لأهمية المصلحة المرجو حمايتها.

والجديد بالذكر أن نطاق نزع الملكية للمنفعة العامة عديد الجوانب والمحاور؛ إلا أننا في هذا البحث نقصر الدراسة على آليات وضمانات التعويض عن نزع الملكية الخاصة أو استملاكها في بعض القوانين العربية، وتحديدا في قانون نزع الملكية المصري رقم 10 لسنة 1990، وقانون الاستملاك البحريني رقم 39 لسنة 2009، معرجين كلما كان متاحا ومناسبا على بعض قوانين نزع الملكية والاستملاك في دول مجلس التعاون.

ولعل دوافع هذه الدراسة هي تعدد المشكلات المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية الخاصة أو استملاكها، والمتمثلة في تشكيل لجان للتعويض من حيث طبيعتها وتبعيتها، حيث تكون هذه اللجان لجان إدارية، وترجع تبعيتها فقط للسلطات التنفيذية صاحبة الحق في اصدار قرارات نزع الملكية أو الاستملاك، لا سيما وأن هذه السلطات هي صاحبه الإجراءات الأساسية والجوهرية لهذه القرارات؛ وبالتالي هناك مظنة حياد هذه القرارات عن الموضوعية والمصداقية في ظل ضبابية الضوابط المحددة لعمل تلك اللجان، وترك الامور برمتها خاضعة للسلطة التنفيذية بمركزيه شديدة، ناهيك عن استقلال عمل هذه اللجان بعيدا عن الملاك المنزوعة والمستملكة ملكياتهم