فلسفة المركز القانوني للموظف العام المعين تحت الاختبار وعضو هيئية التدريس المعين فى الجامعه فى ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016 وقانون تنظيم الجامعات رقم(49)لسنة1972

يعتبر القطاع الحكومي بما يناط به من مسئوليات، وواجبات في خدمة المجتمع تقع عليه مسئوليات النهوض بالموارد البشرية، بما يضمن له أداء رسالته علي أكمل وجه, تحقيقاً للمصلحة العامة والدولة باعتبارها شخصاً معنوياً عاماً لا تستطيع القيام بدورها , وأداء وظائفها، إلا عن طريق أشخاص يقومون بالتعبير عن إرادتها , وتنفيذ سياستها من أجل تحقيق أهدافها التنموية، والاقتصادية، والاجتماعية , ومن ثم لا أحد يمكن أن يقلل من الأهمية، التي أصبح يكتسبها الموظف العام في الوقت الراهن , نظراً للتطور الهائل في وظائف الدولة الحديثة ،واتساع مجال تدخلها.
إن التحاق الموظف العام بعمله والقيام بالمهام المنوطة به يقتضي قيام علاقة قانونية بينه وبين إدارته , يتم من خلالها تحديد حقوق، وواجبات كلا من الموظف العام والإدارة العامة. ولا يفوتنا أن ننوه أن عضو هيئة التدريس بالجامعة يقوم بتقديم الخدمات الخارجية عن طريق تسخير معارفه ومهاراته لخدمة مختلف الجهات , التي تتعامل مع الجامعة , في حين تشتمل الخدمات الداخلية القيام بإرشاد الطلبة ،وتوجيههم بالإضافة إلي مختلف الأنشطة الأخرى المتعلقة بإدارة أعمال الجامعة .
The government sector, with its responsibilities and duties in the service of society, is responsible for the texts of human resources to ensure the performance of its mission to the fullest, in order to achieve the public interest and the state as a public legal person that cannot play its role and perform its functions except through people who express its will, and implement its policy in order to achieve its developmental, economic and social goals