حماية أصحاب الهمم من المنظور التشريعي والإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة دراسة تأصيلية في ضوء الالتزامات الدولية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

دكتوراه القانون العام كلية الحقوق جامعة عين شمس اكاديمية الامارات للهوية والجنسية

المستخلص

تناولت هذه الدراسة حماية أصحاب الهمم من المنظور التشريعي والإداري في الإمارات، حيث تسلط الضوء على الجهود المبذولة من قبل الدولة لتطبيق الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق أصحاب الهمم. تتضمن الدراسة تحليلًا للسياسات الحالية والقوانين ذات الصلة، ومدى توافقها مع المعايير الدولية لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
دارت إشكالية الدراسة حول مدى حماية أصحاب الهمم من المنظور التشريعي والإداري في الإمارات العربية المتحدة في ضوء الالتزامات الدولية. اتبعت الدراسة منهجًا تحليليًا بشقيه التأصيلى والاستقصائي، حيث يُستخدم الشق التأصيلى لرد حماية أصحاب الهمم للمنظور الدولي، بينما يُستخدم الشق الاستقصائي لدراسة تلك الحماية في المنظورين التشريعي والإداري.
قسمت الدراسة لخمسة مطالب: الأول لدراسة الإطار المفاهيمى لحماية أصحاب الهمم، والثاني لدراسة ركائز حماية أصحاب الهمم من منظور الالتزامات الدولية، والثالث لدراسة حماية أصحاب الهمم من المنظور التشريعي في الإمارات العربية المتحدة، والرابع لدراسة ركائز حماية أصحاب الهمم من المنظور الإداري فى الإمارات العربية المتحدة، والخامس لدراسة حماية أصحاب الهمم من المنظور الإداري المؤسسي فى الإمارات العربية المتحدة

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات