وختاماً ... الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين … حيث تناولنا في هذا البحث العقود ومفهومها من حيث حيث تكوينها مختصر في عقود رضائية، وعقود شكلية، وعقود عينية، وحاول البحث إيجاد حلول شافية لمسألة تحقيق ركن القبض في العقود العينية، وذلك من خلال البحث عن الجذور التاريخية لهذا الركن في العقود العينية في القوانين القديمة، ومنها القانون المدني الروماني، وكذلك في الفقه الإسلامي، حتي وصل إلي قوانيننا الحديثة سواء في الدول العربية أو الدول الغربية وخاصة أن هذه القوانين تحاول التخلص من الشكليات التي تتعارض مع سلطان ارادة المتعاقدين، منها العقود العينية. وبين جذور الدلالات القانونية من الألفاظ التي جاءت بالنصوص الخاصة بالعقود العينية سواء كان ذلك علي مستوي القانون المدني الروماني أو القانون المدني الفرنسي، وكذلك في الفقه الإسلامي، والقانون المصري. وقد قسمت البحث إلي أربعة مباحث ، تناولت في المبحث الأول : فكرة العقد في القانون الروماني ومدلوله اللفظي ، كما تحدثنا عن مراحل تطور العقود العينية وتقسيماته في القانون الروماني . أما المبحث الثاني: فقد تناولنا فيه العقود العينية مفهومها في القانون الروماني والقوانين العربية والغربية والقوانين الحديثة والفقه الإسلامي ، كما تناولنا القبض في الفقه القانوني والفقه الإسلامي وآراء فقهاء القانون والفقه الإسلامي في القبض في العقود العينية . وتناولنا في المبحث الثالث تقسيم العقود العينية في القانون الروماني وحقيقة القبض فيها ، بالإضافة إلي الحديث عن مفهوم عقد القرض وأحكامه وحقيقة القبض فيه ، وعينية المعقود عليه في عقد القرض في القانون المصري المدني .
أحمد متولى إسماعيل, محمد. (2024). الدلالة القانونية للقبض فى العقود العينية. مجلة الدراسات القانونية, 64(1), 127-196. doi: 10.21608/maal.2024.281218.1233
MLA
محمد أحمد متولى إسماعيل. "الدلالة القانونية للقبض فى العقود العينية", مجلة الدراسات القانونية, 64, 1, 2024, 127-196. doi: 10.21608/maal.2024.281218.1233
HARVARD
أحمد متولى إسماعيل, محمد. (2024). 'الدلالة القانونية للقبض فى العقود العينية', مجلة الدراسات القانونية, 64(1), pp. 127-196. doi: 10.21608/maal.2024.281218.1233
VANCOUVER
أحمد متولى إسماعيل, محمد. الدلالة القانونية للقبض فى العقود العينية. مجلة الدراسات القانونية, 2024; 64(1): 127-196. doi: 10.21608/maal.2024.281218.1233