الضمانات القانونية للحق في مخاطبة السلطات العامة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 باحث دکتوراه - کلية الحقوق - جامعة أسيوط.

2 باحث دكتوراه كلية الحقوق - جامعة أسيوط.

10.21608/maal.2024.213038.1158

المستخلص

جاء حرص السلطة التأسيسية على أن تضع في الوثيقة الدستورية نصوصاً قانونية تتناول بعض الوسائل والضمانات القانونية التي تؤكد خضوع السلطات العامة لقواعد القانون الدستوري، ومن هذه الضمانات وجود نظام ديمقراطي حقيقي في الدولة ومبدا الشرعية ومبدا المساواة. ومن أجل ضمان احترام أحكام قواعد القانون الدستوري من قبل السلطات والهيئات الحاكمة فـي الدولة، فقد وضع المشرع الدستوري في الوثيقة الدستورية نصوصاً ترك فيها المجال لهيئة معينة يُعهد إليها مهمة احترام القانون العادي للقواعد الواردة في الوثيقة الدستورية والتي تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين، فالنص الدستوري اذ يجيز للسلطة التشريعية أن تنظم الحقوق والحريات، وتستطيع الأخيرة خلال مباشرتها للسلطة المخولة في هذا الصدد أن تضعف من تلك الحقوق والحريات وأن تقيد من استعمالها إلى الحد الذي يفقدها قيمتها وأهميتها، ومادام الذي يحدد حقيقة الحقوق والحريات هو القانون الذي يصدر بتنظيمها فإن الضمانة المستهدفة من النص عليها في الدستور تفقد الكثير من أهميتها، لأن القانون هو من عمل السلطة التشريعية وأداة أدنى مرتبة وأيسر في تعديله من النص الدستوري.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات