الموقف الفقهى والقضائى والتشريعى حول مدى تمتع تقنيات الذكاء الاصطناعى بالشخصية القانونية(دراسة مقارنة)

فإنه لم يكن من المتوقع فى يوم من الأيام أن يجد القانونيُّون أنفسهم مطالبين بالبحث عن الطبيعة القانونية لآلات جامدة باتت تحمل من الذكاء الاصطناعى، والتعُّلم الآلى، والقرار الذاتى، ما يجعلها قادرة على محاكاة السلوك البشرى، والقيام بما يقوم به الإنسان من وظائف وأعمال.
فالذكاء الاصطناعى اليوم لم يعد ضرباً من ضروب الخيال العلمى، ولم يعد البحث فيه نوعاً من أنواع الترف القانونى، بل إنه باتَ حقيقة واقعة يتجه العالم إليها بقوة، لاسيما استخداماته المتعددة وفوائده على جميع الاصعدة، فقد تبين لنا مدى أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعى أبان انتشار فيروس كورونا، والحد من انتشار المرض بسبب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعى سواء فى تشخيص المرض والكشف عنه أو تقديم الرعاية الصحية للمرضى من خلال الروبوتات الذكية ومنع اختلاط غير المصابين بالمصابين.
وفى المجال التجارى، كثيراً ما تستخدم الشركات عبر منصاتها الرقمية أنظمة الذكاء الاصطناعى ؛ بهدف التسويق لمنتجاتها عبر الانترنت، وعلى الصعيد العسكرى أصبحت الروبوتات العسكرية أحد أهم تقنيات الذكاء الاصطناعى المُستخدمة فى الحروب أو التى تُستخدم فى أغراض التجسس وغيرها من الاستخدامات العسكرية، وذلك بفضل اعتمادها على أجهزة استشعار ذكية تُمكنها من استكشاف البيئة المحيطة بها، والأماكن المستهدفة بدقة عالية.
لم يُكن المجال القانونى بدوره بعيداً عن التأثر بأنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعى سواء فيما يتعلق بالتقاضي، حيث يلعب الذكاء الاصطناعى دورا هاماً فى مساعدة الجهاز القضائى من خلال تقنية التنبوء