التدخل الطبي الجيني بين الشريعة والقانون (دراسة تحليلية مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي المصري والفرنسي)

يعد التدخلُ الطبيُّ الجينيُّ أحد النتائجِ المترتبةِ على معرفةِ ودراسةِ علم الجينوم البشري، والذي يقوم على دراسة الجينات الوراثية ومعرفة تسلسلها على الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين DNA. ويقوم التدخلُ الطبيُّ الجينيُّ على فحصِّ الجيناتِ الوراثيةِ، لأغراضٍ متعددةٍ، منها الكشف عن الأمراض الوراثية وغير الوراثية، وكذا إثبات النسب بشرط ثبوت الفراش، وإثبات الجرائم وغيرها.
كما يقوم التدخلُ الطبيُّ الجينيُّ على علاج الأمراض الوراثية التي تعجز طرقُ العلاجِ الأخرى عن علاجها، وذلك من خلال تصحيح الجين غير السليم أو التالف أو استبداله بآخر سليم، فيما يُعرف بالطب التشخيصي أو الطب الدقيق الذي يقوم على تحديد العلاج والجرعة المناسبة لكل مريض بحسب تركيبته الوراثية.
وقد أثارت مسألةُ التدخلِ الطبيّ الجينيّ العديدَ من الإشكالياتِ المتعلقةِ بمدى شرعيتها، خاصة في ظل كونه من النوازل ومستجدات العصر التي لا يوجد لها حكمٌ شرعيٌّ صريحٌ، سواء في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو لدى مذاهب الفقه الإسلامي، ومن ثم لزم الاعتمادُ على القواعد الفقهية، خاصة قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وفروعها، وكذا استطلاع آراء الفقه الإسلامي المعاصر، ومحاولة ترجيح أيٍّ منها، في ضوء ما استند إليه كلُّ رأيٍّ من أدلة، سواء من القرآن الكريم أومن السنة أو من خلال القياس أو المعقول.
وقد انتهيت في هذا الشأن إلى جواز إجراء الفحص الطبي الجيني ولكن بضوابطٍ معينة، لعل من أهمها: الحصول على إذنٍ صريحٍ من الشخص الخاضع له أو من وليّه الشرعيّ حال كونه قاصرًا، وكذا توفر مصلحةٍ شرعيةٍ فيه، وألا يترتب عليه ضررٌ يصيب هذا الشخص.