دور القاضي الإداري في حماية البيئة كأحد صور التنمية المستدامة

منذ بداية الخليقة أعتمد الإنسان في حياته على إستغلال ثروات الطبيعة، وكان تأثير الإنسان في ذلك الوقت على البيئة محدودًا لا يذكر، فلم تظهر في ذاك الوقت مشكلات تلوث للبيئة أو إستنزاف مواردها، حيث كانت البيئة قادرة على إمتصاص الملوثات وإقامة التوازن البيئي.
إن ظاهرة تلوث البيئة رغم قدمها، إلا الأنظار لم تلتفت إليها إلا في الأونة الأخيرة وبالتحديد مع تطور المجتمعات، فمع بداية الثورة الصناعية ودخول الإنسان في العصر الرقمي ظهر التأثير السلبي للتلوث البيئي، كما تنبه الإنسان في ذاك الوقت إلى سوء إستغلال الثروات والموارد الطبيعية، فقد كان لذلك مردود على التنمية المستدامة.
في ذلك الوقت شعر الإنسان بخطر الإستنزاف الذي يقع على عناصر الطبيعة، فلم تعد البيئة قادرة على تجديد مواردها، ومن ثم تعرضت لإختل التوازن بين مختلف عناصرها من ماء وهواء وتربة، وأصبحت هذه العناصر عاجزة عن تحليل المخلفات والنفايات الناتجة عن كافة أنشطة الإنسان المختلفة .
ولم تتيقظ البشرية للآثار السلبية للتدهور البيئي إلا مع بدايات النصف الثاني للقرن العشرين، على إثر مجموعة من الكوارث البيئية التي هزت العالم، الأمر الذي نتج عنه زيادة الإهتمام بشكل متصاعد بالقضايا البيئية وعلى كافة المستويات المحلية والدولية، حيث أضحت البيئة أحد الرهانات المعاصرة ذات الإرتباط الوثيق بالتنمية المستدامة.