الحقوق الأساسية محل الاعتداء في جريمة الاختفاء القسري في ضوء أحكام وقواعد القانون الدولي العام

الاختفاء القسري هو: الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أيُّ شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتمُّ على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذْنٍ أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، ممّا يحرمه من حماية القانون؛ وفي ضوء ذلك التعريف يمكن أنْ نقول إنها من أشدِّ الجرائم انتهاكاً لحقوق الإنسان، حيث إنها تخرق المبادئ الرئيسة التي يفرضها المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيرها من الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة بمجالات حقوق الإنسان، والقانون الإنساني، والقانون الجنائي الدولي.
ونظراً لانتشار تلك الجريمة في العديد من الدول، نتيجة للنزاع المسلح، يشمل في ذلك العنف الداخلي والاضطرابات الداخلية والصراعات السياسية، وحديثاً تحت شعار مكافحة الإرهاب، وما يترتب عليه من معاناة هائلة لضحايا الاختفاء القسري وأُسَرهم الذين يتعرّضون لأشد الأذى في أوضاعٍ كهذه، ورغبةً من المجمع الدولي في مكافحة الجريمة والحدّ من انتشارها ومعاقبة مرتكبيها؛ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 61/177 المؤرخ 20 ديسمبر 2006 الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي ورَد بها الحقوق والحريات الأساسية الواجب حمايتها للأفراد ضحايا تلك الجريمة، ومن ناحية أخرى، النص على التدابير الإدارية والتشريعية الواجب على الدول اتخاذها، بالإضافة إلى الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجبها.