النظام القانوني لعقود إستغلال البرمجيات

ظهر فى الآونة الأخيرة مصطلح جديد فى نطاق التجارة الإلكترونية ويشير إلى السلع التى يتم تداولها فى العالم الإفتراضى – عالم الإنترنت . بحيث تتسم العقود الواردة عليها بأنها عقود إلكترونية تتميز بميزتين رئيسيتين :
الأولى:- وسيلة التعاقد وهى وسيلة إلكترونية حيث تبرم العقد وتنفيذ إلكترونيا والميزة.
الثانية :- أن هذه العقود ترد على بضاعة رقمية يتكون أساسا من صفر وواحد.
وهذا يعطى لهذه العقود خصوصية عن بقية العقود المعروفة . علما أن البضاعة الرقمية تشير إلى البيانات التى يتم إنتاجها وتقدميها فى شكل رقمى ، وهناك أنواع كبيرة من البضائع الرقمية بما فى ذلك ملفات الموسيقى وملفات الفيديوالتى تحتوى على أفلام أو برامج تلفزيونية وملفات الوسائط المتعددة ومن أهم هذه البضائع هى برامج الحاسب الآلى ، والتى أصبح لها قيمة مالية قد تصل إلى ملايين الدولارات ، لذلك أصبحت برامج الحاسب الآلى محلاً لكثير من العقود . ولكن اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للعقود التى ترد على برامج الحاسب الآلى ، وأحدى الأسباب هى الطبيعة برامج الحاسب الآلى والتى تدخل فى نطاق الملكية الفكرية لخضوعها لقوانين حماية حقوق المؤلف ، هذا بالإضافة أن من الممكن أن يكون هذا العقد عقد مقاولة والبعض اعتبرها عقد إيجار والبعض الآخر اعتبرها بيعاً ومن الممكن أن ترد عليها عقد ترخيص وفى الحقيقة نجد أن عقد الإستغلال هو من العقود الشائعة فى الوقت الحاضر ، ولكن من خلال البحث فى الموضوع تبين أن برامج الحاسب الآلى تعتبر من الأموال وترد عليه الكثير من العقود بمختلف أنواعها وبما يوافق مع طبيعتها الخاصة.