نطاق وحدود سلطة الإدارة في مفاوضات عقود المشارکة

الدولة هي القائمة في الأساس على إشباع الحاجات العامة والقيام بالدور القيادي وإقامة بنية تحتية تساعد على تسهيل الحياة للمواطنين ومع مرور الوقت وإزدياد الأعباء على القطاع العام أصبحت الميزانية العامة محملة بنفقات ضخمة فلجأت الإدارة إلى القطاع الخاص من أجل تخفيف العبء عن الميزانية العامة وذلک من خلال عقود المشارکة بين القطاع العام والقطاع الخاص التي تعد من أضخم العقود من ناحية التمويل حيث يشترط أن لا يقل رأس المال في هذه المشروعات عن مليون جنيه وهذا تبعاً للتشريع المصري.
ونظراً لأن الإدارة دائماً ما تسعى لتحقيق المصلحة العامة نجد أنها تتبع أساليب إستثنائية تمدها بخصوصية عن المتعاقد معها وهذا ما سندرسه هنا في عقود المشارکة تحت مسمى السلطة الإدارية.
ونظم المشرع المصري إبرام عقد المشارکة بالقانون رقم 67 لسنة 2010م فهو الأساس الذي تسير عليه الجهة الإدارية بالنسبة لعقود المشارکة ثم أعقبه القانون 182 لسنة 2018م المنظم لإبرام العقود الإدارية بوجه عام.
- وعرفت المادة الثانية من القانون رقم 67 لسنة 2010م عقود المشارکة بأنها " عقود تعهد بمقتضاها الحکومة إلى شرکة المشروع لتمويل أو إنشاء أو تجهيز مشروعات البنية التحتية والمرافق العامة وإتاحة خدماتها أو تطوير هذه المرافق مع الإلتزام بصيانة ما تم إنشاؤه أو تطويره وتقديم الخدمات والتسهيلات اللزمة لکي يصبح المشروع صالح للإستخدام في الإنتاج أو تقديم الخدمات بإنتظام وإضطراد طوال فترة العقد. ( )