أثر التحول الرقمى على النظام الضريبى ودعم الشمول المالى

تأتى أهمية البحث فى موضوع أثر التحول الرقمى على النظام الضريبى ودعم الشمول المالى (دراسة تحليلية فى ظل قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020) وذلک في إطار اهتمام القيادة السياسية بتطبيق منظومة التحول الرقمى على کافة الوزارات والقطاعات العامة والخاصة وتطبيق منظومة الدفع الإلکترونى وخفض استخدام النقد خارج القطاع المصرفى وتطوير نظم الدفع القومية والعمل على تحقيق الشمول المالى ( ) ، وتطبيقا لسياسة التحول الرقمى فقد أصدر المشرع الضريبى قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 286 لسنة2021 وتضمن به نصوص خاصة بتطبيق نظام الفاتورة الإلکترونية والمنظومة الإلکترونية على النظام الضريبى.
وفى إطار تواکب السياسات الاقتصادية والاجتماعية مع التطورات التکنولوجية فيجب أن يتواکب النظام الضريبي أيضا مع هذه التطورات حتى يستطيع أن يخدم هذه السياسات ويتلاءم مع المتغيرات العالمية ، ولقد أدى التطور التکنولوجى إلى إعادة هيکلة الإدارة الضريبية في ظل التحول الرقمى . ( )
وبتطبيق منظومة الدفع الإلکترونى للضريبة المستحقة ساعد ذلک فى السيطرة على المعاملات المالية التى يقوم بها الأشخاص الاقتصادية سواء کانت هذه الأخيرة أفرادا أو مشروعات اقتصادية ، وذلک لتحقيق أهداف التنمية المستدامة و إتاحة الخدمات المالية للجميع وتمکن الأشخاص الاقتصادية من النفاذ إليها بسهولة من خلال تحويل المدفوعات النقدية إلى حسابات وقنوات رسمية مثل عملية دفع وتحويل المرتبات