النظام الفلسفي لإقالة الموظف العام وأساسه القانوني

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

باحث دکتوراة کلية الحقوق جامعة أسيوط

المستخلص

الموظف العام عصب الدولة , فهو القائم بالأعمال سواء في السلطة التشريعية والتنفيذية أو القضائية وکافة أجهزة الدولة , وبدون وجود موظف عام فلا دولة , الموظف العام منذ فجر التاريخ ومن العصور القديمة هو القائم بأعمال السلطة التنفيذية إلا أن مرکز الموظف العام اختلف من عصر الى عصر , ومن زمن الى زمن , ومن دولة الى دولة , ومن داخل الدولة ذاتها ومن إدارة الى إدارة ومن جهة الى جهة , وذلک حسب طبيعة عمله ومدى طبيعة هذا العمل وأهميته
إلا أنه في کافة الأزمنة والعصور تختلف محاسبة الموظف عن أخطائه ما بين الجزاء التأديبي وما بين العزل من الوظيفة وما بين إنهاء خدمته وذلک حسب جسامة الخطأ الذى يرتکبه الموظف قديما کان خاضعا لسلطة الحاکم مباشرة ثم تطورت الأمور الى خضوعه الى سلطات الدولة وذلک حسب الموقع الذى يعمل به في العصر الحديث ولذلک نجد القوانين المتعلقة بتنظيم عمل الموظف أصبحت في جميع الدول تحدد هذه القوانين واجبات الموظف وحقوقه , وجزائه وعلاقته بالدولة ,ومن هذه الجزاءات عزل الموظف من عمله و إذا ارتکب خطا يميز هذا العزل سواء أکان هذا الخطأ الذى يجيز عزله بأن وقع العزل من الجهة الإدارية التي يعمل بها مباشرا , أو نتيجة محاکمة الموظف عن خطا ارتکبه , أو يکون قد ارتکب الموظف فعلا جنائيا ترتب عليه عزله کعقوبة تابعية

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات