السياسة الجنائية لمواجهة الإشاعات والأخبار الکاذبة (دراسة تطبيقية مقارنة علي مواقع التواصل الاجتماعي)

تعتبر ظاهرة الإشاعات والأخبار الکاذبة قديمة، إلا أنه باستخدام الوسائل الحديثة أصبح انتقال الأخبار الکاذبة والإشاعات وترويجها أمراً سهلاً وسريعاً ووصولها إلي آلاف الأشخاص خلال فترة زمنية قصيرة، مما قد يؤدي إلي زعزعة الاستقرار في المجتمع، ولمواجهة الإشاعات والأخبار الکاذبة، أصدرت فرنسا القانون رقم 1201 – 2018 الصادر في 22 ديسمبر 2018م بشأن مکافحة التلاعب في المعلومات، وأصدرت مصر کذلک القانون رقم 175 لسنة 2018م في شأن مکافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم 180 لسنة 2018م بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والقانون رقم 94 لسنة 2015م بشأن مکافحة الإرهاب المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017م والقانون رقم 15 لسنة 2020م. إلا أنه لم تکون المواجهة الجنائية للإشاعات والأخبار الکاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة واضحة وعلنية ومستقلة. وتزداد خطورة ظاهرة الإشاعات والأخبار الکاذبة، حيث تعد شبکة الإنترنت مکان خصب لانتشار الإشاعات والأخبار الکاذبة وذلک بسبب کونها مفتوحة وعالمية ويمکن لأي شخص في العالم الوصول إليها ناهيک أن مجتمع الإنترنت في تزايد کبير، والکل ينقلها أو يرسلها بالبريد الإلکتروني للآخر، ويمکن نشرها بالصوت.
وللإشاعات والأخبار الکاذبة أثر بالغ في بلبلة الفکر، والتأثير علي الرأي العام ويتمثل هذا التأثير في نبضات الشعب تلک النبضات التي لو زادت عن معدلاتها لکانت سبباً في هلاک المجتمع، کما أن للإشاعات والأخبار الکاذبة أثر کبير علي حرکة التنمية في الدول ؛ فکيف ينتج العامل ويشرح المعلم ؟ وکيف يقف الجندي في الميدان إذا سمع إشاعة من شأنها إخافته وإرباک أمنه. ونظراً لهذه الآثار البالغة والخطيرة فقد جرم المشرع الجنائي الإشاعات والأخبار الکاذبة في عدة مواضع مختلفة في القانون الجنائي والقوانين المکملة والتشريعات الخاصة.