يدور موضوع هذا البحث "الجهود الدولية لحماية الاستثمارات الأجنبية" حول تدخل المجتمع الدولي في تنظيم الحرکة الدولية لانتقال رؤوس الأموال الأجنبية، ووضع القواعد القانونية الکفيلة بحمايتها، فإلى جانب الالتزامات الدولية التي تنشئها المعاهدات الثنائية الجماعية الخاصة بضمان وحماية الاستثمارات الأجنبية، توجد هناک وسائل دولية تعمل على ضمان الإجراءات أو تسوية المنازعات التي تنشأ بين المستثمرين الأجانب والدول المضيفة لهم، وأهم هذه المؤسسات هي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتي أنشئت عام 1971م، وکذلک الوکالة الدولية لضمان الاستثمار والتي أنشئت عام 1985م، بالإضافة إلى الاتفاق على القواعد العامة المتعلقة بتحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، والذي اشتمل على عدد من الضمانات التي تحمي الاستثمارات الأجنبية. وهذا يتم عن طريق وضع مجموعة من المبادئ القانونية التي تنظم سلوک الدول في مواجهة الاستثمارات الأجنبية الخاصة. لذلک تقودنا هذه الدراسة إلى البحث عن الاتفاقيات الدولية الجماعية الخاصة بحماية هذه الاستثمارات الأجنبية، سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، وبيان الأحکام القانونية التي تتضمنها هذه الاتفاقيات، على اعتبار أن هذه الاتفاقيات تُعد من أهم الوسائل القانونية الدولية التي توفر الحماية اللازمة للاسـتثمارات الأجنبية، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الدول النامية وخاصة مصر.
)
مشاهدة على SCiNiTO