موقف القانون الدولي من قانون العدالة ضــد حماة الإرهاب /

فى بداية التسعينات وبالتحديد بعد إنتهاء الحرب الباردة بإنهيار الإتحاد السوفييتى وبوادر الخلاف المتصاعد بين الولايات المتحدة الامريکية وأوربا بدأت الولايات المتحدة بمخالفة القانون الدولى ، وقد أدى إلى محاولات أمريکية متواترة لتجاوز مبدأ السيادة الوطنية فى عدد لا يحصى من الحالات .
وبعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر ، حيث أصبح من الظاهر بجلاء أن الولايات المتحدة لم تعد تکتفى بالخروج عن القانون الدولى ، وإعتماد المعايير المزدوجة فى تطبيق أحکامه ، ولکنها أصبحت تعمل فى إطار خطة منهجية تستهدف زعزعة بعض ثوابت القانون الدولى العام الراسخة ، وذلک بهدف صياغة قواعد قانونية دولية تراها أدنى إلى حماية المصالح الأمريکية ، وتحقيق الأهداف التى تسعى إلى فرضها على العالم وإقترن ذلک بمحاولة تقنين هذا التجاوز ، ومن تلک القوانين قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب أو ما يعرف بقانون جاستا Jasta إختصارا لـ ” Justic Against Sponsors Of Terrorism ” والذى طرح کمشروع لأول مرة في ديسمبر 2009م وأعيد مرة أخرى لطاولة النقاش فى مجلس الشيوخ في 16 سبتمبر 2015م ، ثم أقر مجلس الشيوخ به فى 17 مايو 2016م ، وفى سبتمبر 2016م مرر کذلک بالإجماع من مجلس الشيوخ .
ويعد قانون العدالة مخالفا للآتي :
(أ) لميثاق الأمم المتحدة ، والعديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية .
(ب) للنظام الأساسي لمحکمة العدل الدولية .
(ج) قرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس الأمن .
(د) للدستور الأمريکي .
(هـ) مخالف لأهم قواعد الدساتير والقوانين الداخلية .
(و) يتعارض مع مبدأ القضاء الأمريکى .
وهذا ما سيتم توضيحه بطيات هذا المبحث .