حماية حقوق الإنسان في الدستور البحريني /

کفل القوانين في مختلف الأنظمة التشريعية في معظم بلاد العالم صيانة حقوق الإنسان و تضمنها، و يؤدي احترام حقوق الإنسان في کل مکان إلى المحافظة على الأمن و السلام الدوليين، لذلک فقد سنت القوانين الدولية و الإقليمية و الوطنية التي تقر حقوق الإنسان و تکفل صيانتها.
و نظراً لصعوبة تناول حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية، على اتساعها و تعددها على مستوى العالم، فذلک شأن الدراسات المتخصصة و المتعمقة، لذلک سيتم الترکيز في هذه الدراسة على تحليل حماية حقوق الإنسان في الدستور البحريني للتعرف على هذه الحقوق، في أحد الأنظمة الوطنية.
و قد تميز الدستور البحريني عن غيره من الدساتير الوطنية ببعض المميزات و هي مزايا و إيجابيات مهمة لابد من الإشارة إليها للإحاطة بها قبل الدخول في تحليل النصوص الدستورية و تناول حقوق الإنسان في الدستور البحريني الذي أولى حقوق الإنسان عناية خاصة.
و لابد من الإشارة إلى أن المشرع البحريني قد استفاد من المدارس المختلفة في صياغة الدساتير، من منطلق الحرص على کفالة و ضمان حقوق الإنسان لمختلف فئات المجتمع البحريني و وضعها في صلب الدستور، مما يعطيها قوة إلزام للمشرع البحريني عند صياغة القوانين المختلفة، مما جعل المشرع يعطي اهتماماً خاصاً بحقوق الإنسان بکل جوانبها المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و کذلک الحقوق المستجدة أو ما يعرف بحقوق الجيل الثالث، لذلک لابد من تناول هذه المزايا بصورة مرکزة قبل الدخول في تفاصيل هذه الدراسة، و عليه سيتم تناول کل ذلک على النحو الآتي:
المبحث الأول: مزايا الدستور البحريني.
المبحث الثاني: الحقوق المدنية و السياسية (الجيل الأول من حقوق الإنسان).
المبحث الثالث: الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية (الجيل الثاني من حقوق الإنسان).
المبحث الرابع: الحقوق الجماعية أو حقوق التضامن (الجيل الثالث من حقوق الإنسان).